دعوة إلى تفعيل الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين واعتبارها من الأولويات الكبرى

تداول عدد من نشطاء الحركة الأمازيغية على مواقع التواصل الاجتماعي “دعوة للإطارات والجمعيات والفعاليات الأمازيغية والديمقراطية لاعتبار تفعيل إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين والمعاهد والجامعات وتنفيد مقتضيات القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة من الأولويات الكبرى لعملها النضالي والترافعي والمعرفي وتنظيم لقاء وطني من أجل ذلك”.

وتقول الدعوة المتدوالة بين الفعاليات الأمازيغية، إن ” المدرسة والجامعة هما المؤسستان الأساسيتان في مسارات التنمية والدمقرطة وتحقيق الحقوق والإنصاف، وتنشئة المواطنين وتأهيلهم المعرفي والمواطنتي وتكوين الموارد البشرية والكفاءات”

وأضافت أن:”إنجاح مشروع إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين وفي الجامعات ومختلف مراكز ومعاهد التكوين المرتبطة بالإدارات وبمهن وخدمات الحياة العامة، وفق تصور متكامل وإجراءات عملية واضحة، هو المدخل والشرط الأساس لتفعيل طابعها الدستوري الرسمي وتفعيل بقية مقتضيات القانونين التنظيميين، وتحقيق مصالحة المواطنين والمواطنات المغاربة مع لغتهم وثقافتهم الأمازيغية والاعتزاز بها وتمكينها من مسارات النهضة والتنمية”.

واعتبرت “تنفيذ أحكام القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يتوقف في جل مقتضياته ومواده المرتبطة بجل المؤسسات والإدارات والقطاعات الوزارية على تنفيذ الأحكام الخاصة بالتعليم ومنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي واحترام الآجال المحددة، واعتماد تصور وبرنامج عمل فعلي وتوفير الموارد المادية والبشرية الضرورية”.

لكل هذه الاعتبارات الموضوعية والملحة، يضيف نص الدعوة “ندعو الإطارات والجمعيات والفعاليات الأمازيغية والديمقراطية لاعتبار تفعيل إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين والمعاهد والجامعات، وتنفيد مقتضيات القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة أولوية عملها النضالي والترافعي والمعرفي وتنظيم لقاء وطني من أجل ذلك”.

شاهد أيضاً

مهرجان أسني: نشطاء وباحثون يدعون لتفعيل الأمازيغية في المجال الترابي

دعا نشطاء وباحثون أمازيغيون إلى ضرورة التفعيل الترابي للأمازيغية وجعلها رافدا من روافد التنمية بمختلف ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *