جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن قرار وزارة الداخلية استثناء وسائل الإعلام غير الرسمية من ممارسة عملهم المهني خلال “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية” ابتداء من اليوم فاتح رمضان، و”خلال هذه المرحلة من تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19- “يؤكد “فشل الحكومة المغربية في دعم الحق في حرية التعبير، وسيحد من التواصل الفعّال بشأن ظهور المرض وسيقوّض الثقة في الإجراءات الحكومية”.
وقال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاع، إنه تابع “قرار وزارة الداخلية باستثناء وسائل الإعلام غير الرسمية من ممارسة عملهم المهني خلال “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية” ابتداء من اليوم فاتح رمضان, رغم الدور المهم الذي لعبته الصحافة الوطنية بكافة اصنافها في التحسيس بمخاطر الوباء وبضرورة التزام المواطنات والمواطنين بتعليمات السلطات, وقامت بدورها في التعريف بالعديد من النواقص أو الممارسات السيئة سواء من المواطنين والمواطنات أو من المسؤولين أنفسهم, وكانت بحق عامل مهم في الحد من الوباء بتواجدها في الصفوف الأمامية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية وزير الداخلية المغربية بمراجعة هذا القرار والتراجع عنه في أقرب وقت لضمان الحق في إعلام مستقل وفق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة”، معبرة في ذات السياق عن “تضامنه مع الصحافة المغربية المستقلة في هذا القرار التعسفي والتمييزي, الذي يضرب في العمق الحق في الوصول للمعلومة وحرية الصحافة بالمغرب”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن “قرار وزارة الداخلية المغربية يتنافى والعديد من الأعراف والقوانين الدولية والوطنية القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين لأداء واجبهم المهني، حتى ولو كان ذلك في ظروف حرب”، مشيرة إلى “البيان المشترك لعدد من خبراء الامم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ السادس عشر من شهر مارس 2020.
