حجّ المئات من النشطاء الحقوقيين والجمعويين، ضمنهم فنانون وسياسيون ومفكرين، إلى الساحة المقابلة للبرلمان، مساء الأحد 18 يونيو 2015، إحتجاجا على قرار إعتقال ومتابعة شبّاتي سوق “إنزكّان” بتهمة “الإخلال العلني بالحياء العام”بسبب إرتدائهن لباسا وصفه البعض بالغير” المحتشم”.
وشجب المحتجين قرار متابعة النيابة العامة بأكادير للشابتين، رافعين شعارات قوية من قبيل”فضيحة عالمية.. النيابة ظلامية”، ” المغرب أرضي حرة.. وداعش تطلع برا”، “إدانة شعبية للمحاكم الداعيشية”، وغيرهما من الشعارات التي صدحت بها حناجر المئات الذين تجمهروا أمام البرلمان، كما عبروا عن رفضهم المطلق للتضييق على حرية المواطنين والمواطنات في إختيار لباسهم، مطالبين في أني ذاته بتغيير للقوانين التي تضيق على الحريات والحقوق الفردية للمواطنين، وبتغيير جدري لمسودة القانون الجنائي الجديد والتي وصفوه بالظلامية.
الوقفة عرفت كذلك حضور قوي للناشطات الحقوقيات، اللواتي طالبن من خلال يافطات ولافتات مكتوبة، بإقرار مساواة حقيقة بين الجنسين في جميع المجالات، وبإحترام الحرية الشخصية للنساء في إختيار لباسهن، كما قام مجموعة من الوجوه الحقوقية المعروفة بإرتداء تنورة “صاية” كتعبير على رفض الوصاية عليهن، محملنّ وزير العدل والحريات مسؤولية ما وقع للفتاتين اللتين تدرسان بإحدى مدارس الحلاق بإنزكان، بإعتباره رئيس النيابة العامة، تردف إحدى الناشطات “لأمدال بريس”.
وتزامنت وقفة الرباط مع وقفتين في كل من الدار البيضاء، ومراكش، كما شهدت مدينة أكادير هي الأخرى زوال السبت 27يونيو، وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية الأمن، نظمتها مجموعة من الهيئاة الحقوقية والجمعوية والنقابية، تندد جميعها بالتضييق والوصاية على الحريات الشخصية والفردية، مستنكرين بشدة ما أسموه بالفكر “الداعيشي الظلامي” الذي يحاول البعض أن يزرعه بين المغاربة.
حري بالذكر أن الفتاتين كانتا قد حصرتا من طرف عدد من تجار السوق الشعبي “الثلاثاء إنزكان” بسبب ما وصفوه إرتدائهما لباسا غير “محتشم” قبل أن تتدخل الشرطة لتقوم باعتقالهما وإقتيادهما إلى مخفر الشرطة لتضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، ليتم بعد ذلك إحالتهما على وكيل الملك وقرر متابعتها في حالة سراح بتهمة “الإخلال العلني بالحياء العام” وتحديد يوم 6 يوليوز المقبل للجلسة الأولى لمحاكمتهما.
تجدر الإشارة أيضا، إلى أن عدد كبير من المثقفين والنشطاء والحقوقيين والفاعل الجمعويين قاموا بتوقيع عريضة دولية وصلت لعشرات الألف تطالب بإسقاط المتابعة القضائية في حق الشابتين والتعريف بقضيتهما، كما أطلقت عدد من الناشطات هاشتاغ على مواقع التواصل الإجتماعية بعنوان “ارتداء التنورة ليس جريمة” ونشرن صورهن وهن يرتدين “التنانير”تضامنا مع الشابتين.