قانون يقر بالأمازيغية بشكل محتشم كلغة للتقاضي داخل قاعات المحاكم

3ad0a2e47111012ed7b783bac1559565_L

حسم مشروع قانون حكومي حول التنظيم القضائي للمملكة في اعتبار اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي بين المتنازعين أمام قضاة المغرب، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي اعتبرتها لغة رسمية إلى جانب العربية.

ونص مشروع القانون، الذي أعده وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ويرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها اليوم الخميس، على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، داعيا إلى “مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية”.

ورغم أنه اعتمدها لغة للتقاضي، إلا أن المشروع الحكومي لم يقدم وصفة لتقديم الوثائق “بتيفيناغ”، مكتفيا بالتأكيد على “ضرورة تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف”، مضيفا أنه “يحق للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.

نقلا عن هسبريس بتصرف

شاهد أيضاً

مواطنون يجدون صعوبات في التسجيل باللوائح الانتخابية

وجد عدد من المواطنين والمواطنات صعوبات في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة، سواء عبر الموقع الالكتروني ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *