كوستاريكا تلتحق بركب الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

أكدت جمهورية كوستاريكا،الجمعة، دعمها  لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، لتلتحق بذلك بركب الدول العديدة التي  أعلنت دعمها للمقترح، ما يكرس نجاح الدبلوماسية الرسمية المغربية في إقناع المنتظم الدولي بوجاهة المقترح المغربي في تسوية الملف  الذي استغرق نصف قرن، والذي افتعلته الجزائر من خلال دعمها لمليشيات “البوليساريو”.

وأكدت كوستاريكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي”، مبرزة أن “حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية من شأنه أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في إعلان مشترك، تم توقيعه بالرباط، عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية والعبادة لجمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندري تينوكو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وأكدت كوستاريكا، في هذا الصدد، عزمها على “التصرف على أساس هذا الموقف، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية”.

من جهة أخرى، وبعدما أشادت بالمصادقة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2797 (2025)، أكدت جمهورية كوستاريكا أنها ” تقر بالأهمية التي توليها المملكة المغربية لقضية الصحراء”، موضحة أنها “تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي حول هذا الملف بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وجدد الوزيران، في نفس الإعلان المشترك، تأكيد دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وللجهود التي يبذلها لتحقيق تقدم في المسار السياسي نحو حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

في السياق، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عزم المغرب على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع كوستاريكا لتكون في مستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين. وأضاف أن المغرب يبحث سبل تطوير شراكته الاقتصادية مع كوستاريكا عبر تشجيع زيارات المسؤولين عن القطاعات الوزارية المختلفة ورجال الأعمال.

وأوضح  الوزير أن المغرب وكوستاريكا اتفقا على تفعيل آلية التشاور السياسي، لافتا إلى أن المغرب يعتبر كوستاريكا  شريكا متميزا وأن العلاقات بين البلدين تقوم على  الاحترام المتبادل والدفاع عن المصالح المشتركة. و أبرز وجود تحديات مشتركة من قبيل الهجرة عير النظامية والجريمة العابرة للقارات.