مرصد أمازيغي يندد بما يحاك ضدّ اللغة الأمازيغية الرسمية داخل كواليس الدولة

1402669677_big

أعلن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات في بيان له أن الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم يمكن من تفعيل الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأن ذلك يتم في غياب القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، الذي لم يوضع حتى الآن.

وبعد تدارس المرصد لوضعية الأمازيغية حاليا على كل الأصعدة، والنظر في ما تنصّ عليه الرؤية التي أعدّها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المراد تمريرها من خلال المرسوم المذكور أعلاه، شدد المرصد الأمازيغي على أن ما ينصّ عليه الدستور هو أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، هو الذي سيحدّد كيفية ومراحل إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم والمجالات ذات الأولوية، وأنّ أية جهة أخرى تتولى ذلك في غياب هذا القانون تعتبر خرقا للدستور ومناورة استباقية لخلط الأوراق وعرقلة تفعيل الترسيم المطلوب، وإعدام المكتسبات المتحققة سابقا.

وأورد المرصد الأمازيغي في بيانه أنّ ما أقرّته الدولة المغربية حتى الآن في موضوع الأمازيغية قد تمّ في إطار مصالحة وطنية تهدف إلى جبر الضرر في المجال الثقافي واللغوي الناتج عن سياسات الميز السابقة، وهو ما أدّى إلى إقرار الأمازيغية لغة رسمية في الدستور من أجل حمايتها وضمان النهوض بها في كل المجالات باعتبارها لغة المؤسسات والدولة، معتبرا كل محاولة للالتفاف على هذا المكتسب من شأنه أن يؤدي حتما إلى عودة النزاع في المجتمع وتزايد مظاهر الميز ضدّ اللغة والهوية والثقافة الأمازيغية، في الوقت الذي على الدولة المغربية أن تعمل فيه على تقوية اللحام الوطني وترسيخ السلم الاجتماعي وضمان الاستقرار في محيط إقليمي مضرب.

وأشار بيان المرصد الأمازيغي إلى “أن رؤية  المجلس الأعلى للتربية والتكوين المراد تمريرها تتواجد ـ فيما يخص اللغة الأمازيغية ـ خارج الدستور، كما تمثل تراجعا خطيرا عن وضعية الأمازيغية في التعليم التي تم إقرارها منذ 2003، والتي تسندها النصوص السياسية الممثلة في الخطب الرسمية، والنصوص التربوية والتنظيمية المنبثقة عن وزارة التربية الوطنية، مما جعل التوجّه الذي يسعى المجلس المذكور إلى تكريسه مجهضا لأهم مكتسبات دستور 2011، حيث لم يعتبر الوضع الرسمي للغة الأمازيغية، التي تعامل معها كما لو أنها لغة غير ذات أهمية في النظام التربوي، مما سيؤدي حتما إلى تحجيم أدوارها ووظائفها داخل المؤسسات، بجعلها لغة إلزامية في الابتدائي فقط، مع اعتبارها “للتواصل” في مستويات الإعدادي والتأهيلي، ومجرد لغة للتخاطب الشفوي في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي التي من المفروض أن يتعلم فيها الطفل قواعد قراءة وكتابة لغة رسمية للدولة”.

وأضاف بيان المرصد الأمازيغي الذي يترأسه الباحث الأمازيغي “أحمد عصيد”، أن المجلس المذكور أعلاه لم يحترم في تشكيلته المقاربة التشاركية التي تلزمه بإشراك المجتمع المدني الأمازيغي في عضويته، في الوقت الذي ضمّ فيه مختلف التيارات والحساسيات الفكرية والسياسية، والتي منها تيارات عرفت بعدائها للحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، مما أدى إلى التراجعات المذكورة، وهو نفس ما حدث مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أشرك فيه الجميع سنة 1998 باستثناء الحركة الأمازيغية، وقد تمخض عن هذا الإقصاء آنذاك وفق بيان المرصد دائما، ميثاق أسند “للهجات” الأمازيغية مهمة كاريكاتورية وهي “تسهيل تعلم اللغة العربية”. ولهذا السبب فكما رفضت الحركة الأمازيغية ميثاق التربية والتكوين عند صدوره، فقد أعلنت رفضها التام لما ورد في ما يسمى بالرؤية الاستراتيجية للمجلس المذكور الذي تم إقصاؤها منه.

أمدال بريس/ س

شاهد أيضاً

الأحزاب المكونة للحكومة توقع على “ميثاق الأغلبية”

وقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، أمس الاثنين بالرباط، “ميثاق ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *