موقف منظمة بدائل للطفولة والشباب إزاء تصويت التحالف الحكومي على مشروع قانون يسمح بتشغيل القاصرين

التصريح الصحفي لإبراز موقف منظمة بدائل للطفولة والشباب إزاء تصويت التحالف الحكومي على مشروع قانون رقم 19.12 والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يسمح بتشغيل القاصرين

الخميس 12 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا

بالمقر المركزي لمنظمة بدائل للطفولة والشباب بالرباط

• السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام؛
• السادة والسيدات ممثلو الجمعيات الصديقة؛
• ضيوفنا الكرام.

باسم مجلس إدارة منظمة بدائل للطفولة والشباب نرحب بكم ونشكركم لتلبيتكم لدعوتنا بالرغم من الحيز الزمني القصير جدا للإعلان عن هذه الندوة الصحفية (البارحة 11 ماي 2016) وهذا الاستعجال يجد مبرره في حجم فظاعة الفعل الذي اقترفته أحزاب التحالف الحكوميفي اجتماع  لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صبيحة يوم الاثنين 9 ماي 2016 إزاء تصويتها على مشروع قانون رقم 19.12 والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يسمح بتشغيل القاصرات (ابتداء من 16 سنة)كخادمات في البيوت.

ضدا على حقوقهم الأساسية والمتمثلة في التربية والتعليم والحماية من الاستغلال والعنف الإيذاء، والصحةوالنمووالمساواة والكرامة والاتجار، وفي تناقض تام مع مقتضيات المادة 32 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والقاضية بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي والإكراه على أي عمل يعرضه لمخاطر تعرقل التحاقه بالمدرسة وتؤذي تطوره البدني والنفسي والروحي والأخلاقي والاجتماعي.

فمن خلال المعطيات والبيانات المتوفرة لدينا وبحسب آخر إحصائيات أدلت بها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل فقط، يتراوح ما بين 50 و80 ألفاً، وهي مرحلة من العمر يفترض أن تكون فيها الطفلة في المدرسة. وفي حضن والديها وفي كنف أسرتها لاستكمال نضجها، أو في المدرسة من أجل التعلم، وبدل ذلك تساق إلى حياة تجبرها على الإحساس بالدونية والحرمان، حياة تحاسبها بقسوة وجفاء وكأنه عليها تخطي كل مراحل النمو لتصبح فجأة ناضجة قبل الأوان، ناهيك عن الاعتداءات التي قد تتعرض لها من تعنيف واعتداء لفظي وجسدي وجنسي، والعزل والعمل لساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعياً) دون راحة أو عطل، بالإضافة إلى قلة الطعام أو الرعاية الطبية أحياناً…

لهذه الأسباب ولأسباب أخرى من تشخيصنا لأوضاع الطفولة بالمغرب نسجل في منظمة بدائل للطفولة والشباب أنها وضعية تبعث على الكثير من القلق وتتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لإنقاذ طفولتنا من الاستغلال وتوفير الحماية لها.

وانسجاما مع رسالة منظمة بدائل للطفولة والشباب والتي تسعى المنظمة بكل الوسائل المتاحة لتبني رسالتها المتمثلة في “النهوض بأوضاع الطفولة والشباب” من بينها المرافعة من أجل حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والإيذاء ومنها إيقاف تشغيل الأطفال؛ وفي نفس الوقت المواكبة اليقظة والمسؤولة حول مخاض المسلسل التشريعي لإخراج مشروع قانون رقم 19.12 والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الذي يعتبر أمرا إيجابيا لصالح الخادمات وخاصة من أجل إيقاف تشغيل الطفلات وانتشالهن من ضروب الاستغلال والإيذاء في غياب الحماية القانونية.

وبالتالي وضع حد لتشغيل الطفلات بالمنازل سيما أن الظاهرة لا زالت تستفحل يوما بعد آخر بالرغم من التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، واحتضان المغرب للعديد من التظاهرات ذات الصلة بحقوق الطفل…

ومساهمة منها كمنظمة وطنية تعنى بقضايا الطفولة والشباب وتكريسا لدورها في مجال الضغط والمساهمة في المرافعة لتعزيز وحماية حقوق الطفل ببلادنا وتبويئ الطفولة موقعها المركزي في السياسات العمومية وإيلائها الاهتمام اللازم من أجل علم جدير بأطفاله ومغرب جدير بأطفاله.

فإننا في منظمة بدائل للطفولة والشباب نعتبر أن من واجبنا جميعا حماية الأطفال الذين يعتبرون من الفئات الهشة والمعرضين لاحتمالات كل أشكال الاستغلال والاعتداءات في أماكن العمل، وهو ما يعتبر خرقا لحقوقهم الأساسية في التربية والصحة والنماء والترفيه والرعاية الأسرية.

• السيدات والسادة؛
• الأخوات والإخوة؛
• أيها الحضور الكريم.

ووعيا من منظمة بدائل للطفولة والشباب بخطورة الظاهرة التي تمس نسبة كبيرة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل يتم توظيفهم في سوق الشغل خلافا للمواثيق الوطنية والدولية وفي انتهاك صارخ لحقهم في الأمن والصحة والتغذية الكافية والمأوى والعناية الطبية والحرية والكرامة والحق في الحصول على وسائل تعليم إجبارية وحمايته من كافة ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال والاغتصاب ومن الإتجار بأية وسيلة من الوسائل؛

واستنادا إلى روح الدستور خاصة الفصل 22، الذي يقضي بضرورة توفير السلامة الجسدية والمعنوية ويمنع المعاملة القاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو الحاطة بالكرامة للمواطنين، خاصة منهم الأطفال، والفصلين 31 و32 اللذين يقضيان بتمكين المواطنين والمواطنات بجميع فئاتهم على قدم المساواة من الحماية الاجتماعية والحصول على تعليم عصري ذي جودة، والعيش في بيئة سليمة وتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي للأطفال وكفالة تمدرسهم وتنشئتهم.

وارتكازا على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت في المادة 1 أن الطفل يعني كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة 18، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، وفي المادة 27 أقرت الاتفاقية بأن تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.

واتفاقيات منظمة العمل الدولية (138 بشأن الحد الأدنى للتشغيل، و 182 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه) وإلى الخطة الوطنية للنهوض بالطفولة.

فإن القرار المعبر عنه من طرف أحزاب التحالف الحكومي من خلال نوابها بالتصويت على مشروع قانون يسمح بتشغيل – استغلال قاصرات بالمنازل هو قرار توجه خطير ضد تعزيز الحقوق والحريات ولا يتماشى والمكتسبات والاصلاحات التي تم تحقيقها من أجل تعزيز أوضاع الطفولة ببلادنا، وهو قرار هجين ونشاز لا ينسجم ومخرجات المنتديات الموضوعاتية ذات الصلة المدرجة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش 27 – 30 نونبر 2014؛ ولا يجيب عن التوصيات الاممية الموجهة للمغرب بخصوص منع تشغيل الاطفال، ولا يأخذ بعين الاعتبار ما أشارت إليه منظمة “اليونيسيف”، والتي نبهت  الحكومة المغربية من كون مشروع القانون الخاص بتشغيل القاصرين لا يراعي المعايير الدولية كما أنه يتناقض مع ما جاء في اتفاقيات حقوق الطفل، ولا يستجيب لمطالب الحركة الجمعويةوالحقوقية والنسائية والنقابية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الطفل بالرغم من مناشدتهم لتعديله بحضر تشغيل الأطفال لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور….

بل هي جريمة نكراء مع سبق الإصرار والترصد لوأد أحلام وبراءة طفولتنا والرمي بها في براثين العبودية والاستغلال وسوق النخاسة

وبناء عليه، فإن منظمة بدائل للطفولة والشباب:

• تعتبرأن المادة 6من مشروعالقانون12 المتعلق “بتشغيلوظروفعملالعاملاتوالعاملينالمنزليين”كما صادق عليها نواب التحالف الحكومي بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والتي تحددالسن الأدنى لولوجالعملالمنزليفي 16 سنة. لا تتماشى مع المكتسبات الحقوقية والسياسية والمؤسساتية التي تم تحقيقها في المغرب، خاصة الإصلاحات الدستورية التي تضمنها دستور 2011 والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان.
• تدعو السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى توفير الحماية لأطفال المغرب وذلك بعدم التصويت علىمشروعهذا القانون خلال جلسة التصويت العمومية، والعمل على تعديلهبالحضر النهائي لتشغيل الأطفال وتحديد السن الادنى للتشغيل في 18 سنة.
• تطالب بضرورة تعديل وتتميم المادة 143 من مدونة الشغل بمنع تشغيل الأحداث “ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين”، بما في ذلك عمل القاصرات والقاصرين في بيوت الأغيار، قبل بلوغهم سنة 18 سنة كاملة.
• تستغرباستمرار الحكومة ومناقشة مشاريع قوانين وسنها باستفراد الحكومة والبرلمان دون إدماج وإشراك المجتمع المدني والفاعلين الأساسيين وتهميش هيئات الحكامة المنصوص عليها دستوريا ومعاكسة آرائها الواردة في مذكراتها الاستشارية وعدم إخراج بقية الآليات المؤسساتية الدستورية المتمثلة في مجلس وطني للشباب والعمل الجمعوي، ومجلس وطني للأسرة والطفولةوهو ما يعد تبخيسا لدور الأطراف السالفة الذكر لدورهاكقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في بناء المسار الديمقراطي المغربي. 
• تؤكدأن الاستثمار في الطفولة هو أساس التنمية والتقدمللمجتمع في المستقبل، وعلى العكس من ذلك يؤدّي الإخفاق في تنمية الطفولة إلى توارث الفقر والأزمات عبر الأجيال.
• تدعوكافة مكونات المجتمع إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل مغرب جدير بأطفاله.

حرر بالرباط، في 12 ماي 2016

 

عن مجلس الإدارة

الرئيس محمد النحيلي