أخبار عاجلة

نقابة التجار تطالب برفع الضرر عن “سوس الكبير” وتهدد بإضراب شامل

طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط الدولة المغربية بوقف ما يتعرض له سكان “سوس الكبير” من هجوم واعتداءات من طرف بعض الرحل القادمين من المناطق الصحراوية بسبب البحث عن الكلأ، و”تحمل مسؤوليتها في حماية ممتلكات المواطنين وخاصة شجرة الأرگان المصنفة كتراث مادي من طرف اليونسكو”، محملين إياها المسؤولية في التوتر الحاصل بمنطقة سوس لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تكرار هذه الإعتداءات.

وطالب التجار المتحدرين في غالبيتهم من منطقة سوس، في بيانهم ليوم 26 أكتوبر 2018، الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لاعتقال الجناة، داعين الدولة لللتدخل في “هذا الجزء من المغرب غير النافع لرفع التهميش والتفقير الممنهج عن السكان القاطنين للحد من الهجرة”، وكذا تعويض خسائر المواطنين هناك على إثر تدمير الممتلكات والغطاء النباتي بالمنطقة.

واستحضرت نقابة تجار الرباط حجم الخسائر التي تعرضت لها ممتلكات السكان المحليين بمنطقة سوس والتزام السلطات الصمت مع تكرار الإعتداءات كما توضحها الفيديوهات الموثقة للأحداث والتي وصلت أحيانا الى تعذيب في أبشع الصور خاصة المنتشرة في المواقع الإجتماعية .

وأعلن التجار اعتزازهم بالرحل كجزء لا ينجزأ من المجتمع المغربي كتقافة وهوية ونمط عيش “ومن حقهم الترحال شريطة احترام الأعراف المتجدرة في تاريخ مجتمعنا”، مؤكدين تضامنهم المطلق مع كافة المواطنين بسوس الكبير الذين كانو عرضة للاعتداءات، مستنكرين الهجومات العنيفة والتي يتعرض لها السكان المحليين بسوس الكبير من طرف هؤلاء الرحل.

وفي تصريح للكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أشوط عيسى، أكد أن مشاركة التجار في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس الجمعة، 26 أكتوبر 2018، أمام مبنى البرلمان بالرباط، هو تعبير عن ارتباطهم بانتمائهم العميق لمنطقة سوس وتضامنهم مع ذويهم هناك، رغم كونهم يعيشون في الرباط منذ سنوات.

وحمل أشوط مسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها أهل سوس للدولة المغربية، مؤكدا أن كل ما يقع من اعتداءات على أراضي الناس وممتلكاتهم، وهتك أعراضهم، يحدث أمام أعين السلطات، دون أن تحرك ساكنا.

وهدد أشوط بخطوات احتجاجية تصعيدية، في حالة إذا لم تستعجل الدولة بالتدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات التي تتعرض لها ساكنة سوس، وقال إن “النقابة قد تلجأ إلى إضراب شامل يعم العاصمة الرباط، أو المغرب بأكمله”.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

شاهد أيضاً

أسئلة قانونية مشروعة حول بلاغ الحكومة بشأن الزامية الادلاء بجوائز التلقيح للولوج للمرافق العمومية والخاصة

حسب مقتضيات المادة 3 من مرسوم قانون رقم 292-20-2الصادر بتاريخ 23مارس 2020 والمتعلق بين احكام ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *