وزير الصحة المغربي يؤكد أن نجاعة الكلوروكين يمكن إثباتها عمليا في علاج “كوفيد 19”

أكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، اليوم الخميس، أن نجاعة دواء الكلوروكين في علاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 ” يمكن إثباتها عمليا.

وقال أيت الطالب، في تدخل له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حسب وكالة الأنباء الرسمية، إن “المغرب أخذ على عاتقه هذه المسؤولية نظرا لنجاعة هذا الدواء، والتي يمكن إثباتها اليوم علميا”، مشددا على أن “المملكة لم تتخذ هذا الإجراء عبثا، أو لأنها لم تجد غيره، بل كانت هناك دراسات سريرية أعطت نتائج جد إيجابية”، ومشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على دراسات في هذا الشأن، كما تقوم بثلاث دراسات حول استعمال الكلوروكين.

وبعد أن سجل أن “الكلوروكين يتم استعماله منذ زمن في الأمراض المزمنة والملاريا، ولم تكن تتم مناقشة جوانبه السلبية إلا الآن”، شدد على أن الكلوروكين يستخدم وفق شروط، وهو من جملة توصيات اللجنة العلمية الوطنية، مسجلا أن ثمن هذا الدواء لا يساوي إلا 12 درهما للعلبة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تقل بوجوب توقيف العلاج بالكلوروكين، بل بتعليق الاستعمالات السريرية الخاصة به، لأن الأمر يتعلق بالاقتناع العلمي للطبيب الذي يظل وحده من يتخذ القرار بأن الكلوروكين ناجع أم لا في علاج المرض، موضحا، في هذا الصدد، أن نجاعة الكلوروكين تأتي في المرحلة الأولى لدخول الفيروس إلى الخلية، إذ يعمل على كبح ميكانيزمات التوالد لدى الفيروس.

وأوضح أن المغاربة يتعافون بالنظر لاستعمال الكلوروكين في المرحلة الأولى من الإصابة بالمرض، ويتم بالتالي الحد من انتشاره، ونتيجة لذلك، يضيف الوزير، فإن عدد الوفيات بالمغرب يعد من النسب جد الضئيلة في العالم، وبالتالي لا يمكن التشكيك في نجاعة الدواء، مبرزا أنه سيتم إخراج تقارير اللجنة العلمية بشأن عدد الحالات التي تعالج بالدواء والفترة التي تم خلالها تقديم العلاج.

وأبرز أنه تم اتخاذ الإجراءات لاستيراد المادة الخام ل(سلفات هيدروكسي كلوروكين وكذا هيدروكسي كلوركين) لضمان عدم انقطاع المخزون وتحصين وضمان وتأمين عدم انقطاع العلاج.

شاهد أيضاً

توصيات الورشة التفكرية المداخل الممكنة لتجويد الإطار التشريعي للغرف المهنية من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للنساء

في إطار مشروع ” الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الغرف المهنية مدخل لتعزيز مشاركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *