في إطار تداعيات ما كشفه الموقع مؤخرا عن مستندات تجاوزات وانحرافات كانت موضوع تحقيقات وزارة الثقافة ووسيط المملكة بالمكتبة الوطنية في وقت سابق، يبدو أن ما يعرف ب” أحداث قسم الإقتناءات” ستجر معها متعاقد سابق مكلف بقطب الشؤون الإدارية والمالية، والذي ورد اسمه في شكايات للمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحصريا جدا للنائب العام الداكي، والتي يدور متنها حول شبهة “التشهير والعنف النفسي المقترف في حق موظف و انتحال صفة جمعوية و عرقلة تنفيذ توصيات القضاء المالي بالمصلحة واستغلال النفوذ “، حسب وثيقة خاصة حصلت عليها الجريدة من مصادرها.

اقرأ أيضا
منظمة حقوقية تطالب بسحب عضوية الكيان الوهمي في الاتحاد الإفريقي
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ أصدرته اليوم السبت، عن اعتمادها خطة …
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
