أخنوش للجنة الحوار.. تحديد “الملك الغابوي” إرث ثقيل وتنسيقية “أكال” تلوح بالانسحاب

عقدت اللجنة المكلفة بالحوار مع الحكومة وأعضاء من تنسيقية “أكال” التي نظمت مسيرة 25 نونبر الحاشدة بالدار البيضاء، لقاءا مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساء الخميس 29 نونبر، بشأن اعتداءات وهجومات الرعاة الرُّحل وسياسة تحديد “الملك الغابوي” وإفراغ الخنزير البري الذي تعاني منه مناطق سوس.

وشارك في اللقاء إلى جانب البرلمانيين الممثلين لجهة سوس ماسة، كل من كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة، ومدير وكالة تنمية مناطق الواحات وشجرة أركّان، والكاتب العام لوزارة الفلاحة، والكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات، ومدير التجهيز والري، وعدد من المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين بوزارة الفلاحة.

وانطلقت أشغال هذا اللقاء، وهو الثاني للجنة المذكورة، بعد لقاء أول مع رئيس الحكومة، بعرض مفصل من طرف أعضاء لجنة الحوار بتطرقها لمختلف النقاط المدرجة في الملف المطلبي المقدم سلفا والمتضمن لي “الرعي الجائر والقانون رقم 13/113 المنظم للمراعي، بالإضافة إلى “مشكل الخنزير البري و تحديد الملك الغابوي “.

وفيما يخص المشكل المتعلق بالرعي الجائر والاعتداءات والتجاوزات الممارسة من طرف الرعاة الرحل على الساكنة والقانون رقم 13/113. أكدت اللجنة في بيان لها عقب اللقاء، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أحنوش، وفريقه الإداري المرافق له والبرلمانيين المشاركين في اللقاء، تمسكوا بمضمون القانون رقم 13/113، على “أساس أن يتم تفعليه على أرض الواقع في السنة الفلاحية الحالية وفي نفس الوقت إنشاء لجنة مشتركة لتقييمه وتقدم المقترحات الخاصة بتعديله”.

وأوضح أخنوش بخصوص إحداث المراعي بعدد من مناطق جهة سوس، ماسة. أن “المراعي لا يمكن إنشائها خارج أي اتفاق بين ذوي الحقوق والمؤسسة المعنية”، معتبرا أن “هذه المراعي مجالات مؤقتة ووعد بتقليص عددها، وأعتبرها مجالات للرعي المؤقت لا يمكن أن تتضمن أي بنيات للاستقرار، وكل هذا مرتبط بقبول ذوي الحقوق”.

وفيما يخص المشكل الذي يؤرق بال ساكنة عدد من مناطق سوس وعموم مناطق المغرب، والمتعلق بتحديد ما يسمى بـ”الملك الغابوي”. أشار أخنوش إلى أن تحديد “الملك الغابوي”، إرث ثقيل يتطلب نقاشا عميق من مختلف المتداخلين ومزيدا من الوقت”. مطالبا في ذات السياق من الكاتب العام للمياه والغابات بـ”ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات، وإيجاد حلول للمتضررين”.

ومن جهته، وأشار الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات، إلى أن “جميع حقوق الاستغلال مكفولة لذوي الحقوق”.

وأكدت اللجنة في بيانها، أن جميع المتداخلين في اللقاء مع الوزير أخنوش وخاصة منهم وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات اعترفوا بأضرار الخنزير البري والخسائر التي يلحقها بالممتلكات والأرواح.

وفي هذا السياق، اقترح وزير الفلاحة، حسب لجنة الحوار، مجموعة من الحلول والمقترحات الميدانية والعلمية للحد من انتشار وتكاثر أعداد الخنزير البري بشكل تدريجي، ومن بين تلك الحلول “فتح المجال الزمني للقنص والإحاشة بشكل دوري ومستمر”، وأعطى تعليماته للكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات قصد “تحين العديد من القوانين التنظيمية التي يمكن من خلالها الحد من خطورة هاته الظاهرة”.

كما أعطى الوزير أخنوش تعليماته للكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات بتقليص عدد المحميات الخاصة بتكاثر الخنزير البري بشكل تدريجي”. وأشار وزير الفلاحة في ختام مداخلته بأنه ثم توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية يتم من خلالها خلق لجان مشتركة بين السلطات المحلية وممثلي لجنة الحوار، و”سيتم عقد اللقاء الأولي في هذا السياق مع والي جهة سوس ماسة في أقرب الآجال”.

من جهتها، سجلت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” ما وصفته بـ” التفاف الأطراف المعنية بتدبير هذه الملفات المدرجة في مطالب التنسيقية ومحاولة حصر الحوار في الخنزير و قانون المراعي وعدم تقديم إجابات واضحة حول التجريد من الأراضي و الثروات ومحاولة نقل الملف إلى جهات غير وصية وأقل سلطة من السلطات المركزية المتحاور معها”.

وأعلن المشاركون في وفد الحوار مع وزير الفلاحة، والممثل للمجتمع المدني عن “تنسيقية أكال” أن “هذا الحوار لم يرقى لمستوى التطلعات في ظل الالتفاف على مطالب الساكنة وتقزيمها ومحاولة فرض قانون المراعي لا غير”.

وأكدت التنسيقية أنها بصدد مناقشة ما “يخص المشاركة في باقي محطات الحوار في حال استمراره على هذا المنوال من الهروب للأمام وفرض سياسة الأمر الواقع.” وفق تعبيرها.

و قال عضو “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، حمو الحسناوي، إن “الحوار لا يعكس أبدا توجها حقيقيا للمسؤولين لإيجاد حلول واقعية للمشاكل والاستجابة لمطالب الساكنة المتضررة”، معتبرا أن “حصر الحلول في قانون المراعي ليس إلا حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف أحزاب الحكومة وهو قانون خرجت ضده مسيرة 25 نونبر ولا يمكن قبوله خصوصا أنه يزكي الطابع الغابوي لأراضي القبائل”.

وأضاف الحسناوي أن “ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، استنجد بالبرلمانيين للضغط على المجتمع المدني لمحاولة إضفاء طابع الشرعية على هذا القانون الذي لم تراعى فيه أية مقاربة تشاركية وجعل من هؤلاء من يلمع صورته أمام الإعلام الرسمي”. وفق تعبيره
وأشار المتحدث أنه ” تم إقصاء تنسيقية أكال عمدا من هذه التصريحات وهذا الحوار حاول الهروب من المشكل الحقيقي الذي هو تجريد الساكنة من الأراضي بتقديم وعود شفهية حول المراعي تخفيض أعداد الخنزير”.

يذكر أن مئات الآلاف من الأمازيغ المتضررين من هجومات الرعاة الرحل وسياسة نزع الأراضي وافراغ الخنزير البري في ممتلكات الساكنة بمناطق الجنوب؛ خرجوا في مسيرة احتجاجية عارمة بشوارع مدينة الدار البيضاء؛ مساء الأحد 25 نونبر الماضي؛ دعت لها تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة”، رافعين شعارات تطالب بوضع حد لهجومات الرعاة الرحل واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين، ولسياسة نزع الأراضي من السكان الأصليين وضمها لما يسمى بالملك الغابوي. ونددت حناجر مئات الآلاف من المحتجين بسياسة افراغ الخنزير البري في ممتلكات الساكنة وحمايته.

لــ”العالم الأمازيغي”: منتصر إثري