جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، كل الإطارات الديمقراطية والأمازيغية بالمغرب إلى مساندة المناضل ناصر الزفزافي لنيل جائزة ساخاروف للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، مهنئا في نفس الوقت “كل أحرار الريف الصامد” على تأهل الزفزافي للدور الثاني، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي وغير المسبوق. وجدد المكتب دعوته الدولة المغربية إلى إطلاق سراح باقي معتقلي حراك الريف.
وسجلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في بيان أصدرته عقب اجتماع لأعضاء مكتبها التنفيذي يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، بسيدي سليمان، تمادي البرلمان والحكومة وتماطلهما في إقرار القانونين التنظيمين (26-14 و16-04)، واحتداد التراجعات الكبيرة وغير المسبوقة التي يعرفها تدبير ملف الأمازيغية تشريعا، وتعليما، وإعلاما،…الخ، والتي تتحمل الأغلبية الحكومية مسؤولية. وتقاعس الحكومة في إعداد سياسات عمومية منصفة ترسخ العدالة اللغوية والثقافية والمجالية. في ظل تنصل صارخ للدولة ومؤسساتها من التزاماتها الحقوقية والدستورية.
وأشار بيان الشبكة إلى استمرار نهج سياسات عمومية وترابية مجحفة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، “من أبرز سيماتها نزع الأراضي من القبائل الأمازيغية، واستنزاف الثراوت الطبيعية، وتقاعس السلطات المحلية من توفير الأمن والحماية للساكنة المحلية وممتلكاتهم من الاعتداءات المتكررة لبعض الرحل”. مسجلا غياب التعاطي الجدي مع مطالب الحركة الأمازيغية من لدن مختلف مكونات المشهد الحزبي، وتواطئها الجماعي في سيرورة تعطيل ورش تفعيل الطابع الرسمي، وصمتها حيال ما يحاك ضد الأمازيغية “كاستمرار الدولة في تنزيل سياسات عمومية تمس حاضر ومستقبل اللغة والثقافة الأمازيغية، وعلى رأسها رؤية 2030 لإصلاح التعليم والقانون الإطار الخاص بتنزيلها، ودفاتر تحملات الإعلام العمومي…الخ”.
ونددت “أزطا أمازيغ” بما أسمته “موقف الحكومة المتسم بالتسويف والمماطلة والتملص من إصدار قوانين تنظيمية منصفة وعادلة لإقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في خرق سافر لالتزامات الدولة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وانتهاك لدستور 2011”.
واستنكرت أزطا “استمرار السياسات العمومية العنصرية التي ساهمت في تهميش اللغة الأمازيغية وحرمانها من لعب أدوارها ووظائفها كلغة رسمية للبلاد، والتي كانت سببا مباشرا في كل التراجعات والانتكاسات التي تعرفها الأمازيغية في شتى المجالات”. متسائلة حول موقع الأمازيغية في النموذج التنموي الجديد.
وأعلنت الشبكة استنكارها وشجبها للتعسفات التي تطال مدرسي اللغة الأمازيغية من طرف وزارة التربية الوطنية “والمتمثلة في إرغامهم على تدريس مواد أخرى غير مادة تخصصهم، وإهمال وتهميش اللغة الأمازيغية في التدريس والمراقبة التربوية ضدا على القانون”.
وأعلنت أزطا أمازيغ استمرارها في الترافع والنضال من أجل إقرار قوانين وسياسيات عمومية عادلة ومنصفة للغة الأمازيغية، واستعدادها للعمل المشترك الى جانب كل الفعاليات والمنظمات الديمقراطية والمستقلة للتصدي لكل السياسات والمبادرات التي تروم المس بالأمازيغية ومكتسباتها.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
