جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، أن ملف تدريس اللغة الأمازيغية يعرف “تراجعات خطيرة، وعراقيل صارت سمة ملازمة لبداية المواسم الدراسية الأخيرة، ما نتج فرملة حقيقة لتدريس اللغة الأمازيغية في عدد من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التعليم”.
وأشارت “أزطا أمازيغ” في بيان لها، توصلت به “العالم الأمازيغي”، إلى أنها رصدت مع عدد من المتخصصين والمهتمين بوضعية تدريس الأمازيغية، أن العديد من المديريات الإقليمية (اشتوكة أيت باها، كلميم، خنيفرة، تارودانت، بوجدور…الخ) عمدت إلى عدم إسناد تدريس الأمازيغية للأساتذة المتخصصين المنتقلين إليها في إطار الحركة الوطنية، وتكليفهم بتدريس مواد أخرى خارج تخصصهم، في خرق سافر لكل التزامات الدولة في هذا المجال، مما يعد نسفا لخطة التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية، ويؤكد كذب زيف تصريحات رئيس الحكومة بالبرلمان بهذا الشأن؛ حين أكد على “أن زمن تكليف أساتذة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى قد ولّى” على حد تعبيرها.
وعبّرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن “تنديدها الشديد بإقصاء تدريس اللغة الأمازيغية ببعض مؤسسات التي عين فيها أساتذة اللغة الأمازيغية”، مشيرة إلى أن ذلك “ما يتنافى مع مضامين الدستور بخصوص ترسيم الأمازيغية وتعميم تدريسها أفقيا وعموديا”.
كما عبّرت عن “استنكارها الشديد للمضايقات والتصرفات اللامهنية واللاتربوية التي تستهدف أساتذة اللغة الأمازيغية من طرف بعض المسؤولين الإقليميين و مدراء المؤسسات التعليمية، والتي نعتبرها شططا في استعمال السلطة وانتهاكا خطيرا للحقوق المهنية للأساتذة”. وفق تعبير البيان. مشيرة إلى أن هذه “المديرات عمدت إلى استفزاز ومضايقة الأساتذة وتهديدهم بتوقيع عقوبات عليهم في حالة رفضهم التقيد بهذه التكليفات”.
واعتبر عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في ذات البيان أن ” تكرار نفس السلوك والممارسة اتساع رقعته ليشمل عدد لا يستهان به من المديريات، يفضح سياسة الدولة ومؤسساتها، ويؤكد أن الأمر يتجاوز كونه سلوكا فرديا أو مزاجيا لأفراد، ليصبح سياسة مؤسساتية ممنهجة تروم وأد التجربة والالتفاف على المكتسبات التي حققتها الأمازيغية في العقدين الأخيرين”.
كما يبرز أن الدولة “تفتقد لرؤية واستراتيجية واضحة الأهداف والغايات للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، وتروم تعطيل التنزيل الحقيقي للدستور الذي ينص على رسميتها، تقف دون تبوئتها للمكانة اللائقة بها في المنظومة التعليمية لبلادنا وفي كافة مناحي الحياة العامة”. مشيرا إلى أن “أزطا أمازيغ” وقفت على “نقص كبير في الموارد البشرية المتخصصة، وعدم تعبئة الإمكانيات وتوفير الشروط التربوية والبيداغوجية والمادية الكافية لضمان تدريس جيد للأمازيغية”.
وحمّل ذات المصدر مسؤولية “الوضعية المزرية للأمازيغية للحكومة والوزارة الوصية، وكافة المسؤولين الإقليمين والجهويين للوزارة الممارسين للشطط والإقصاء ضدا على مقتضيات الدستور والتزامات الدولة تجاه اللغة والثقافة الأمازيغية”.
وأعلنت “أزطا أمازيغ” عن “تضامنها اللامشروط مع كل أساتذة اللغة الأمازيغية، وعن انخراطها ودعمها لكل نضالات أساتذة اللغة الأمازيغية للدفاع عن حقوقهم المهنية والتربوية، وبما فيها سلوكهم المسطرة القضائية”، داعية في السياق ذاته “المنظمات والهيئات وفعاليات الحركة الأمازيغية ومختلف المهتمين من هيئات نقابية وجمعوية وحقوقية وسياسية للنضال والتصدي لكل التراجعات الخطيرة التي تستهدف تدريس اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي”. حسب ما جاء في بيانها
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
