أخبار عاجلة

أساتذة الأمازيغية يَحتجون بالرباط ويُطالبون بانقاذ “تمازيغت”

نظم مدرسو الأمازيغية، صباح الاثنين 09 دجنبر، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط، تنديداً “بالوضعية المزرية” التي تعيشها “تمازيغت” داخل المنظومة التعليمية.

وندد المحتجون الذين استجابوا لنداء “التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية” ومنظمة “تاماينوت”، بما وصفوه “التعسفات” التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية، و”بالتماطل” “والتسويف”، و“الوضع الهش” لأساتذة المادة داخل المؤسسات التعليمية.

ورفع “إسلمادن” وفعاليات أمازيغية شاركت في الوقفة، شعارات تنتقد “غياب إرادة سياسية حقيقية”، لتفعيل ورش الأمازيغية “الذي يُراوح مكانه داخل منظومة التربية والتكوين، منذ سنة 2003″، وفق تعبيرهم.

كما استنكروا “ما يعرفه ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أعطاب واختلالات”، مشيرين إلى أن ذلك “يظهر غياب إرادة سياسية حقيقية لإنصاف الأمازيغية و إيلائها المكانة اللائقة بها داخل المدرسة المغربية في القطاعين الخاص والعام”.

وانتقدت، عضوة التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، سارة الزبير “الوضعية المُزرية التي تعيشها الأمازيغية وأساتذتها” ووصفتها في تصريح ل”العالم الأمازيغي” ب”الهاشة والكارثية، والغير مستقرة”.

كما ندّدت بما وصفته “الوضع غير المستقر لأساتذة وأستاذات مادة اللغة الأمازيغية”.

وأجمع عدد من الأساتذة والأستاذات على “الوضع الهش لأساتذة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية”، واستنكروا “التكليفات التعسفية واعتماد غلاف زمني متقطع بالإضافة، وعدم توفره على حجرة دراسية”.

واستنكرت “تاماينوت” من جهتها “تملص الدولة من التزاماتها الواردة في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم 26.16 الصادر سنة 2019″، وشككتوفي “الإحصائيات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي – قطاع التربية الوطنية – ، لاسيما في ما يتعلق بعدد المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية و عدد المتعلمين/ات المستفيدين من دراسة هذه اللغة.”

https://www.facebook.com/share/p/1GYvxMZRwQ/

اقرأ أيضا

السلطات الجزائرية تُزيل تمثال للقائد الأمازيغي “أكسيل” و”التجمع”: اعتداء على هوية شعب

أقدمت السلطات الجزائرية على إزالة تمثال للقائد الأمازيغي أكسيل، بعد ساعات من تنصيبه في بلدية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *