أصدرت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني مذكرة إلى عموم المدراء والأساتذة، تمحورت حول جملة من الشروط الواجب توفرھا في الأساتذة الراغبین في الالتحاق بمجموعة من الدول الأوروبیة لتدریس أبناء الجالیة المغربیة، مادتي اللغة العربیة والثقافة المغربیة برسم الموسم الدراسي 2018/2019، دون أن تورد أي إشارة للغة الأمازيغية.
وفي تصريح لأستاذ اللغة الأمازيغية بمدينة طنجة، صالح لمريني، قال “إن إقصاء تدريس اللغة الأمازيغية في المذكرة رقم 068X18 : بتاريخ 13 مارس 2018 الخاصة بتدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج تمييز واضح، وخرق سافر لمقتضيات دستور 2011 الذي يقر بصريح العبارة على رسمية اللغة الأمازيغية للدولة ويعتبرها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأضاف لمريني أنه من حق أبناء الجالية تعلم لغتهم الأم، “وكما هو معلوم أن للغة الأم دور هام في الحفاظ على الهوية لدى الناشئة، باعتبارها حاملة لفكر وثقافة شعب، فتدريس اللغة العربية وحدها دون اللغة الأمازيغية هو تكريس لاغتراب من نوع آخر، وانسلاخ من هويته وثقافته، من شأنه تنشئة أجيال تعاني من استلاب مزدوج”.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو أوصت خلال احتفالات اليوم العالمي للغة الأم لهذه السنة باستخدام لغة الأم ولغات السكان الأصليين في التعليم منذ بداية التعليم المدرسي، إذ يكون تعلم أي طفل بلغته الأم أفضل من تعلمه بأية لغة أخرى، وكذلك بدعم السياسات اللغوية الرامية إلى تعزيز وإعلاء شأن اللغة الأم ولغات السكان الأصليين، ولا سيما في البلدان المتعددة اللغات.