أمضال أمازيغ: حميد أيت علي “أفرزير”
عاد الهدوء النسبي لجماعة اغبالوا نكردوس إقليم الرشيدية، بعد خمسة أيام من الإعتصام المفتوح امام قيادة أغبالوا نكردوس، مرفوقا بالإضراب عن الطعام أدى لإغماء 18 معتصمة ومعتصم، نقلو على إثر ذلك للمركز الصحي لإغبالوا نكردوس، مع تسجيل حالة وصفت بالخطيرة نقلت لمستشفى 20 غشت بمدينة گلميمة.
هذا الإعتصام نظم من طرف ساكنة المنطقة منذ صباح يوم الجمعة 15 يونيو 2018، المتزامن مع أول أيام عيد الفطر، تمكنوا من خلاله رضخ السلطات المعنية التي فتحت قنواة الحوار، في شخصية والي جهة درعة تافيلالت، الذي إستقبل وفد من المعتصمين بمقر الولاية بالرشيدية يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، وهو الحوار الثالث لوالي الجهة مع ساكنة أغبالوا نكردوس منذ بداية إنتفاظتهم اواخر شهر يناير 2018.
في بيان معتصمي أغبالوا نكردوس، والذي توصلت جريدة “العالم الامازيغي” بنسخة منه، إعتبر فيه المعتصمون، الوعود التي قدمت من طرف مؤسسات الدولة، بعد سلسلة من المفاوضات مع الساكنة، خلال خمسة أشهر من إنطلاق مسلسل الإحجاجات بأغبالوا نكردوس، بالوعود الكاذبة والمزيفة، منددين بالهجومات الغادرة التي تطال مناضلي الحراك الشعبي من طرف ما أسموه “رئيس الجماعة عبر تسخير أذياله ومرتزقته للنيل من عزيمة الاحرار والحرائر على مواصلة النضال”، وهي النقطة حسب ذات البيان “التي أفاضت الكأس وطفحته ،فأحيت الحراك من جديد ومهَّدت لانتفاضة شعبية انخرط فيها الالاف من الكردوسيين، ليعلنوا اعتصاما مفتوحا امام مقر القيادة شارك فيه المئات، معلنة العشرات إضرابها عن الطعام، أدى الى إغماءات منها الخطيرة، والتي كادت ان تزهق الارواح”.
بعد استقبال والي جهة درعة تافيلالت، لجنة الحوار الممثلة للمعتصمين والمضربين عن الطعام، وعلى لسان والي الجهة وعدت اللجنة كافة المعتصمين، ان يستبشروا خيرا حول تحقيق مطالبهم، والتي اختصرتها في نقطتين أساسيتين ـ الملف المطلبي من جهة، والهجومات والاستفزازات التي تطال المناضلين من جهة ثانية، في افق الحوار الخاص والمرتقب بأغبالو نكردوس بعد أسبوع سيجمع مسؤولي الجهة، بساكنة جماعة أغبالوا نكردوس البالغ تعدادها 13 ألف نسمة.
وجاء في الوعود التي قدمها والي الجهة للمعتصمين تحقيقا لمطالبهم؛ تعبيد عدة مقاطع ومحاور طرقية، بناء ملاعب القرب بالجودة الجديدة، مع توفير سيارة اسعاف ثانية، وتوسيع الشبكة الكهرمائية، وكذا توفير النقل المدرسي وتشغيله، مع ضمان عدم وجود أي متابعات قضائية فيما يخص سيارة المصلحة المركونة في قارعة الطريق.
هذا وأكد المعتصمين من جانبهم، على سلمية حراكهم، محملة مسؤولية السلطة المحلية في حفظ الامن والسلم العامين بالمنطقة، وكذا تحمل مسؤوليتها في الهجومات التي يتعرض لها الشرفاء، عازمين على مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب.
ويأتي هذا التصعيد الغير المسبوق من طرف ساكنة جماعة أغبالوا نكردوس، المتمثل في الإعتصام المفتوح، والإضراب عن الطعام لمدة خمسة أيام، كنتيجة لتأخير تنزيل ملفهم المطلبي، الذي وضعوه بين أيدي والي جهة درعة تافيلالت، في الحوارين الذي جمعهم به بتاريخ 6 و 26 فبراير 2018، التاريخ الذي عرف مسيرتين مشيا على الأقدام نظمها سكان أغبالوا نكردوس، بإتجاه مقر ولاية الرشيدية “130 كلم”، منعت فيه السلطات تقدم المسيرة في مدخل مدينة كلميمة بعد قطعهم أكثر من “70 كلم”؛ وعدت فيه السلطات حينها، المحتجين تحقيق ملفهم المطلبي، المتمثل في محاربة الفساد الإداري، وإرسال لجنة مكلفة بالمحاسبة، ومراقبة المال العام، مع توفير بنيات تحتية، ونزع التهميش على المنطقة السياحية أغبالوا نكردوس.