“أكال” تجدد رفضها لقانون “المراعي” وتطالب بحل “مندوبية الغابات”

جدّدت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة” مطالبتها بحل المندوبية السامية للمياه و الغابات. واعتبرتها “مؤسسة غير شرعية وغير دستورية”، داعية إلى إسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي و الغابوي إلى “مجالس منتخبة ديمقراطيا تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع”.

كما جدّدت تنسيقية “أكال” في بيان، بمنسابة الذكرى الثانية لـ”حراك الأرض” رفضها التام “لما يسمى بقانون المراعي 113/13، وعمليات التحفيظ الجماعي، وما يسمى بمخططات التسوية التي تفرضها مندوبية المياه و الغابات لاستخدامها لغرض سلب أراضي الأفراد و القبائل”.

وأكدت التنسيقية على ضرورة إلغاء ما وصفتها بـ”الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، و تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر الجماعي والفردي، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيواقتصادية والسوسيوثقافية”.

وشدّدت “أكال” في بيانها على ضرورة “اعتماد معايير جدية للتنمية المستدامة والمندمجة بخصوص مشاريع التنقيب المنجمي والمعدني قبل منح رخص البحث والتنقيب المنجمي و المعدني، وضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، و حماية الموروث البيئي و شجرة الأركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية”.

كما عبّرت “تنسيقية أكال” عن إدانة ما قالت عنه استغلال “حالة الطوارئ الصحية لشرعنة انتهاك أراضي وممتلكات الساكنة ولضم أراضي القبائل وامتداداتها الجغرافية والطبيعية، لما يسمى بالملك الغابوي وتسييجها وتصنيفها كغابات ومحميات ومحصورات، لإغراق أراضي و ممتلكات السكان الأصليين بعصابات الريع الرعوي التي ليست إلا الوجه الخفي لشركات ذوي النفوذ المستثمرة في الرعي…” وفق ما جاء في البيان.

وطالبت الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة حول التجريد من الأراضي وتهجير الساكنة.

وندد ذات المصدر بـ”المضايقات والمتابعات التي يتعرض لها مناضلو الحق في الأرض، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والأرض و وقف متابعتهم في كل ربوع الوطن”. ودعا المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والجاليات المغربية بالخارج “لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة والنهب والتمييز العنصري وكذا التهجير القسري”. وفق ما جاء في ذات البيان.

وأكدت “تنسيقية أكال” على استمرار نضال الساكنة من خلال تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في ظل تهرب الحكومة من فتح حوار جدي ومسؤول حول مطالبها، وعزمها خوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة والمقررة محليا ووطنيا”.

ومن جهة أخرى، تمنث التنسيقية التدخل وفتح المعبر الحدودي “الكركرات – إكركار” بالجنوب المغربي، والرد على التحرشات التي تستغل قضية الصحراء المغربية “مطية لها”. وعبرت عن إدانتها في نفس الوقت بـ”اتخاذ قضية الصحراء المغربية ذريعة لشرعنة انتهاك مافيات الرعي الريعي المنظم لأراضي الساكنة في سوس وكل المناطق المتضررة”، و”نرفض كليا اللعب على وثر زرع الأحقاد بين المناطق، والذي تزكيه الجهات النافذة الحامية لمافيات وشركات الاستثمار في الرعي”. على حد تعبير البيان.

منتصر إثـري