جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، تأكيده على أن “أي دستور لم يشارك الأمازيغ في صياغته بشكل يصون جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية”، لن يعترفوا به ولن يتم الاستفتاء بشأنه في المناطق الأمازيغية.
وشدد المجلس عقب تنظيمه مؤتمرا تحت شعار “رؤية أمازيغ ليبيا للدستور الليبي المستقبلي: التحديات والحلول”، يوم أمس الأربعاء 09 فبراير 2022، على أن “أي دستور في لم يشارك الأمازيغ في صياغتها بحيث تضمن جميع حقوق الإنسان الخاصة بهم بما في ذلك دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، واحترام حقهم في التقسيمات الجغرافية “إقليم ومحافظات” وفي توزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية، ومقاعد داخل مختلف المؤسسات، هو دستور مرفوض لن يُستفتى عليه ولن يعترفوا به”.
وأكد الأمازيغ في المؤتمر الذي شارك فيه مسؤولون يمثلون مؤسسات الدولة الليبية وممثلون عن مختلف الاتجاهات السياسية الليبية وكذلك بعثات دبلوماسية وبحضور ممثلين عن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من المدنيين والمنتخبين ومجالسهم العسكرية، “تصميمهم على عدم التنازل عن أي من حقوقهم الدستورية”.