جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، هشام حمادي، إن الأمازيغ لم يشاركوا في صياغة الدستور الجديد لليبيا وقاطعوا أعمال الهيئة منذ بدايتها، معتبراً حسب ما أوردته مصادر إعلامية، أن “مشروع الدستور لم يصدر بطريقة قانونية،لأنه من المفترض ـ حسب رأيه- أن يكتب بالتوافق مع المكونات الثقافية والتي من بينها التبو والطوارق بحسب ما جاء في الإعلان الدستوري”.
ولم يشارك “مكون الأمازيغ في انتخابات الهيئة، بسبب رفض المؤتمر الوطني تعديل نظام التصويت على اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم الثقافية، وإبقاء نظام التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد، وهو ما عدّه الأمازيغ إجحافاً بحقهم لاعتبارهم أقلية داخل الهيئة”. تقول “البيان الإماراتية”
وأصدر محتجون أمازيغ بياناً شددوا فيه على استمرار حراكهم الاحتجاجي من أجل تعديل الدستور الجديد ليتوافق مع الهوية الليبية وتاريخ ليبيا باعتبار أن الحق الأمازيغي يندرج تحث ما يسمى بحقوق الشعوب الأصيلة وبحقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
ويطالب الأمازيغ، يقول ذات المصدر، بأن يكون الدستور معبراً عن الهوية الليبية بجميع مكوناتها العربية والأمازيغية تحقيقاً للعدالة وأن تكون اللغة الأمازيغية رسمية في الدستور الليبي ووضع آلية وجدول زمني لتحقيق ذلك وألا يتم فرضها على المناطق غير الأمازيغية ويتم التنصيص على وجوب حمايتها والإنفاق على إنشاء مراكز بحثية خاصة بها لتطويرها لتواكب العصر، وتدريسها في المناطق الأمازيغية وخارجها لمن يرغب في ذلك وأن تكون في الوثائق الرسمية للدولة (كجوازات السفر والبطاقات الشخصية ورخص القيادة) وأن يتم الإشارة لجميع المكونات في (العلم والنشيد والعملة وطوابع البريد وشعارات الدولة الليبية.) وأن تخصص ساعات للإرسال الإذاعي والتلفزيوني العمومي باللغة الأمازيغية أو تخصيص قنوات لها؟ وغيرها من حقوق الإنسان والمواطنة”.
أمضال أمازيغ: متابعة
