أمزازي يهدد بطرد منسقي “الأساتذة المتعاقدين”

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة قررت الشروع في طرد فئة من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأشار أمزازي في ندوة صحفية حضرها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس الأربعاء 27 مارس 2019، أن هؤلاء الأساتذة هم من يعرقلون السير العادي للمؤسسات التعليمية، ويعطلون مسار التلاميذ، بل يضربون أحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور الذي هو حق التعلم، مشيرا بذلك إلى الذين يقودون التنسيقية.

ويتابع وزير التربية والتكوين، أن باقي الأساتذة ستباشر في حقهم مسطرة الاقتطاعات من الأجور مع توجيه إنذارات، وفي حال عدم الالتحاق بعملهم ستباشر في حقهم مسطرة العزل.

وقد عبر سعيد أمزازي وزير التربية والتكوين عن أسفه الشديد لما قامت به التنسيقية، بالرغم من الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها لصالحهم ومن أجل حماية وصيانة حقوقهم. متساءلا في نفس الوقت عما إذا كانت هذه التنسيقية قانونية أم لا؟ وأن ما يقومون بها يعتبر مخالفا للقانون وتعطيل للمصلحة العامة.

وقال الوزير أن عدد التلاميذ الذين تضرروا من الإضراب الذي دعت له “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين”، هو 7 في المائة، أي 300 ألف تلميذ من أصل 7 مليون تلميذ، غالبيتهم في العالم القروي.

وأضاف أمزازي أن التوقف عن العمل خلال الأسابيع الماضية بلغ نسبة 70 في المائة واليوم تقلص إلى نسبة 65 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة “حرصت على ضمان حق التلاميذ في التمدرس من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات”.

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حسب أمزازي “الاستعانة بأستاذة متقاعدين، أساتذة من مؤسسات التعليم الخاص، إبرام شراكة مع مجالس إقليمية إلى جانب تكييف البنيات التربوية من خلال ضم الأقسام في حدود 50 تلميذ، وتقليص بعض المواد”.

تصريحات الوزير، خلفت ردود فعل من جانب التنسيقية التي أكدت أنها لن تتخلى على مسيرتها النضالية، وستتابع معركتها لحين تحقيق كل المكتسبات التي ستعيد للمدرسة العمومية كرامتها وهيبتها.

أمضال أمازيغ: متابعة