جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
خلدت ﺟﻤﻌﻴﺔ “أﻧﻴﺮ لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة” إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؛ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف 25 ماي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ. واﻟﺬي ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻲ ﻇﺮف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ وإﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻬﺸﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﺟﺪدت ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﻴﺮ، حسب بيان لها “اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وﺗﻤﺘﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ واﻻﺣﺘﻀﺎن”.
وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ بتقديم مجموعة من الخدمات ك” تعزيز خدمات الوحدة المتنقلة التابعة للجمعية، من خلال جولات يومية للرصد والمواكبة منذ 18 مارس 2020، حيث تم توزيع ما يناهز 11400 وجبة إلى جانب توجيه ومرافقة المستفيدين إلى المراكز الاستعجالية و العمل على الادماج الأسري”، إضافة إلى “الإشراف على المركز الاستعجالي لإيواء الأطفال في وضعية شارع بأنزا-أكادير والذي استفاد من خدماته أزيد من 40 طفل”.
كما قامت الجمعية، حسب ذات البيان “بمواكبة 25 من اليافعين و الشباب المغادرين حديثا لمؤسسات الرعاية و الحماية مع توفير خدمات اجتماعية و استعجالية”، و “التتبع، الإنصات و الوساطة عن بعد من طرف المساعدة الاجتماعية ل36 من المستفيدين من الخدمات النهارية للجمعية، إضافة للدعم المباشر للأسر واليافعين في وضعية هشاشة عبر توزيع 206 قفة”.
وﺴﺠلت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ “ﺑﺮوح إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء اﻷﻃﻔﺎل وإنشاء مراكز استعجالية لاستقبال الاشخاص والاطفال بدون مأوى”.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ وﻗﺼﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، يضيف ذات المصدر، ﻋﻘﺪت ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﻴﺮ لقاءات عن بعد لمناقشة وتقييم وضعية الطفل بحيث ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ وﺗﻮﺟﺴﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺘﺆول إليه وضعيتهم بعد انتهاء مدة الحجر الصحي حيث ان مجموعة من المجهودات التي تم بذلها مع هذه الفئة خاصة الاطفال في وضعية شارع قد تذهب سدا ان لم يتم استيعابها في برامج وسياسات مندمجة”.
ودعت الجمعية “اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺠﻨﻴﻒ 2014 وإﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪوري اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻓﻖ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020”.
كما دعت “الحكومة الى تحيين السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان , وغيرها من المخططات والبرامج القطاعية الموجهة للطفولة , والسهر على إعمالها وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك, مع الحرص على إشراك المجتمع المدني في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم لهذه السياسات والبرامج”.
ذات الجمعية سجلت ما قالت عنه “اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ”؛ وﺗﺪﻋﻮ “ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺎت”.
وطالبت في ختام بيانها “ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد وﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺮؤى ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ لطفل”.
