جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
استنكرت اللجنة التحضيرية لتأسيس تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض، بأيت براييم، ما قامت به “المندوبية السامية للمياه والغابات” من “سلب الأراضي من أصحابها وجعلهم تحت وطأة الفقر والحاجة والبؤس الاجتماعي، واستغلالها الواضح لفترة الطوارئ الصحية لتمرير مخططات تخريبية في ظل صمت المجالس “الفاقدة للشرعية” (المجالس الجماعية)، والتي لا تمثل الساكنة ولا تعبر عن مطالبها وحاجياتها وأهدافها”.وفق تعبيرها.
واتهمت اللجنة، في بيان لها، لمجالس الجماعات بـ”عرقلة جهود الساكنة المطالبة بتسوية هذه الوضعية والمطالبة بحقوقها المشروعة عبر المساطر القانونية”، وانفردت “اللجان التمثيلية” باتخاذ قرارات عن السكان دون الأخذ بمشورتهم، ما وصفه البيان “بانتزاع الأراضي بذريعة تسوية الوضعية العقارية المرتبطة بالتحديد الإداري للملك الغابوي، وفق ظهائر استعمارية تناقض المواثيق الدولية”.
ووضع البيان “أهمية الأرض لدى الإنسان الأمازيغي ودورها في تحديد وترسيخ هويته” بمثابة أساس مرجعي، ورفض تطبيق ما يسمى برنامج العمل 2019-2020 لتسوية الملفات العقارية المرتبطة بالتحديد الإداري للملك الغابوي بإقليم تيزنيت، وضم أراضي القبائل إلى ما يسمى بـ “الملك الغابوي” عبر تسييجها واعتبارها غابات ومحميات.
كما طالب نفس البيان بإسقاط كل “الظهائر الاستعمارية وما ارتكز عليها من مراسيم وقوانين تقضي بسلب أراضي الساكنة بحجة التحديد الإداري للملك الغابوي”، بالإضافة إلى حل “مؤسسة المندوبية السامية للمياه والغابات باعتبارها مؤسسة غير شرعية ولا دستورية”.
ودعا ذات المصدر إلى تطبيق القانون الأمازيغي “أزرف” باعتباره مصدرا من مصادر التشريع فيما يخص الخلافات المرتبطة بالأراضي القبلية، كما عبر البيان عن دعمه لكل الأشكال الاحتجاجية التي أتت وستأتي على إثر هذه القضية التزاما بأرضية مطالب تنسيقية “أكال”.
و ندد البيان “بنهب الأراضي التابعة للقبائل الأمازيغية” وتواطؤ من وصفهم بـ” تجار الانتخابات” مع المندوبية السامية للمياه والغابات ضد حقوق السكان الأصليين.
نادية بودرة
