جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قرّرت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح الاثنين 04 يونيو، تأخير ملف الدعوى القضائية التي تقدم بها الأستاذ رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، ضد وكالة “المغرب العربي للأنباء”، من أجل إسقاط عبارة “المغرب العربي” من الوكالة الرسمية، إلى جلسة الاثنين 11 يونيو المقبل.
وجاء تأخير الجلسة الثالثة على التوالي، استجابة لطلب محامي “وكالة المغرب العربي للأنباء”، الذي طلب مهلة، قصد الرّد على المذكرة التعقبية التي تقدم بها محامي الراخا، الأستاذ محمد ألمو، والتي ردّ فيها على ما جاء في المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الأطراف المدعى عليها، وكالة المغرب “العربي” للأنباء ورئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال والوكيل العام القضائي للمملكة يوم الاثنين 28 ماي المنصرم، والتي أشارت فيها إلى أن “القرار المطلوب إلغاؤه مبني على أسس قانونية سلمية”، و أن تسمية الوكالة المذكورة تمت “بموجب ظهير شريف بمثابة قانون”.
وأكد المحامي محمد المو في مذكرته التعقيبية أن “مناط الدعوى لا يتعلق بالطعن في دستورية قانون، وإنما يرتبط بالمنازعة في عدم سلامة وضع قائم وهو الاسم الذي تحمله الوكالة المدعى عليها”، مشيرا إلى أن “الإشارة للنصوص الدستورية وسيلة لتعزيز الطلب واثبات مخالفة تسمية “الوكالة” للوثيقة الدستورية وهو المجال الممتاز لتدخل القضاء الإداري لمراقبة انسجام مواقف الإدارة مع النصوص الدستورية”، وذلك في ردّه على ما جاء في مذكرة الأطراف المدعى عليها، والتي أشارت في مذكراتها إلى أن “القضاء الإداري غير مخول له النظر في هذا الملف”.
وأوضح المحامي بهيأة الرباط، الذي ينوب عن الأستاذ رشيد الراخا في مذكرته أن ” المدعى عليهم وضعوا تأويلا مخالفا لمنحى وأساس الدعوى، ذلك أنه عوض مناقشة موضوعها المتعلق بالطعن بعدم مشروعية اسم الوكالة، اختاروا جر العارض إلى الخوض في موضوع له يثيره أصلا في مقاله”، مبرزا أن ” الدعوى لا تروم المنازعة في القانون المنظم “لوكالة المغرب العربي للأنباء” أو المطالبة بتغييره كما جاء في مذكرة المدعى عليهم، وإنما يهدف بشكل أساسي إلى الطعن في سلوك الإدارة والمتمظهر في الإبقاء على اسم مخالف للوضع الدستوري والحقوقي والتاريخي للمغرب”.
وأضاف المو في مذكرته أن “الدافع المثار بشأن عدم الاختصاص لا تستوعبه المقتضيات القانونية الحالية، رغم أن الدستور بمقتضى الفصل 133 منه يفتح لأفراد إمكانية المنازعة الدستورية في أي قانون يمس حقوقهم وحرياتهم ويراد تطبيقه في النزاع، فإن هذا الحق لازال لم يدخل بعد حيز التنفيذ لكون الفصل الدستوري المذكور أحال على صدور قانون تنظيمي لتأطير هذا الحق وهو القانون الذي لكن يرى النور بعد رغم مرور 7 سنوات على إقرار دستور 2011، مما يكون معه هذا الدافع سابق لأوانه وغير مبني على أي أساس قانوني سليم”. حسب ما جاء في مذكرة ألمو، وهو يرّد على طلب إحالة الملف على المحكمة الدستورية، والذي تقدم به محامي “لاماب”.
واعتبر المصدر ذاته أن ما جاء في مذكرة الوكيل القضائي للمملكة بخصوص أن “المؤسسة تسعى إلى تثمين الهوية الوطنية وفقا لما هو مكرس دستوريا”، مجرد “محاولة لتهريب أساس وجوهر النزاع”، مشيرا إلى أن موكله “الراخا” لا “ينازع في مهام ولا أدوار وكالة “المغرب العربي للأنباء”، بقدر ما يطالب فقط بتغيير الاسم الذي تحمله باعتباره مخالف للوثيقة الدستورية والوضع التاريخي للمغرب ولا علاقة لذلك بأداء وإنتاجية الوكالة”.
واستغرب المحامي محمد ألمو في مذكرته :” كيف بدت للمدعى عليها تسمية “المغرب العربي” عادية ونظامية دون أن تكلف نفسها طرح تساؤل حول مدى انسجام هذا الوصف العرقي مع طبيعة المغرب التاريخية والجغرافية، بمعنى أدق هل المغرب دولة عربية؟ وهل ينتمي لمجال جغرافي يسمى المغرب العربي؟” يتساءل المو، مشدّدا على أن “الإجابة على هذه التساؤلات تم دستوريا وبصيغة النفي مادام أن الدستور تجنب وضع تعريف عرقي للدولة، كما أن عبارة “المغرب العربي” أسقطت مع الدستور وجلت محلها عبارة المغرب الكبير” تورد مذكرة المحامي بهيأة الرباط.
يذكر أن الأطراف المدعى عليها، وكالة المغرب “العربي” للأنباء ورئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال والوكيل العام القضائي للمملكة، قدموا الاثنين 28 ماي المنصرم، مذكراتهم تتعلق بمواقفهم من الدعوى القضائية التي يطالب من خلالها؛ رشيد الراخا تغيير اسم الوكالة الرسمية، أشارت فيها إلى أن المحكمة الإدارية غير مختصة في تغيير اسم مؤسسة عمومية أو إسقاط عبارة من اسمها. مؤكدة أن القرار المطلوب إلغاؤه مبني على “أسس قانونية سلمية”، مضيفة في السياق نفسه أن تسمية الوكالة المذكورة تمت بموجب ظهير شريف بمثابة قانون”، و أن “تضمين اسم وكالة “المغرب العربي” للأنباء، يدخل في صميم الاختصاص المخول للسلطة التشريعية ولا يمكن إحداث أي تغيير في تسميتها إلا موجب نص تشريعي”.
وأضافت المذكرة التي تتوفر “العالم الأمازيغي” على نسخة منها، أن ” طلب إلغاء القرار الضمني برفض تغيير التسمية المذكورة ينطوي على تدخل من جانب طالب الإلغاء في اختصاص يرجع للسلطة التشريعية، وأن مسايرته سيفضي إلى التصريح قضائيا بعدم دستورية الظهير الشريف فيما نص عليه من تسمية وكالة “المغرب العربي للأنباء”، والحال أن الدفع بذلك، إن توفرت شروطه، يرجع للمحكمة الدستورية تطبيقا لمقتضيات الفصل 133 من دستور المملكة الذي حدد شروط وإجراءات ذلك بقانوني تنظيمي لم يصد بعد”. حسب ما جاء في الرّد نفسه.
كما أشارت المذكرة التي تقدم بها محامي “وكالة المغرب العربي للأنباء” بدورها، إلى أن الدعوى المذكورة قدمت أمام جهة غير مختصة للبث فيها، لأن الأمر يتعلق بتغيير اسم مؤسسة عمومية أحدثت بظهير شريف، وأن أي حذف أو تغيير يجب أن يتم بنفس الطريقة”. وطالبت “لاماب” عن طريق محاميها بـ”عدم اختصاص الجهة المعروض عليها الملف للبث فيه وإحالته على المحكمة الدستورية المؤهلة قانونا للبث فيه”.
حري بالذكر أيضا أن رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، الأستاذ رشيد الراخا، وضع منذ الجمعة 20 أبريل المنصرم، دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد و”كالة المغرب العربي للأنباء” بعد شهرين من مراسلة مدير الوكالة الرسمية خليل الهامشي بشأن تغيير اسم “المغرب العربي” انسجاماً مع مقتضيات الدستور الجديد وهوية المغرب.
الرباط/ منتصر إثري
