جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قضت المحكمة الجنائية في باريس بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، منها سنتان نافذتان، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية تلقي تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007. وأعلنت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن تنفيذ مذكرة الإيداع سيُؤجَّل في انتظار مسار الطعون القانونية.
وأوضحت المحكمة أن ساركوزي أدين لأنه سمح لمقربين منه بالتحرك للحصول على دعم مالي من النظام الليبي، بينما برأته من تهم أخرى، بينها الفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة. ولا يزال الحكم قابلاً للاستئناف، وهو ما سيؤدي إلى تعليق تنفيذه مؤقتاً في حال تقدّم فريق الدفاع بالطعن.
كما أدانت المحكمة اثنين من كبار مساعدي ساركوزي السابقين في القضية نفسها؛ إذ حُكم على كلود غيان بتهمة الفساد السلبي والتزوير، فيما أُدين بريس أورتوفو بتهمة التآمر الجنائي.
وكان الادعاء قد طالب بسجن ساركوزي سبع سنوات، متهماً إياه بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005 – حين كان وزيراً للداخلية – لضمان تمويل حملته مقابل دعم سياسي للنظام الليبي على الساحة الدولية. وتستند التحقيقات إلى اتهامات بتهريب ملايين اليورو إلى باريس في حقائب سفر، بمشاركة عملاء ليبيين وتجار أسلحة.
ساركوزي، الذي ينفي جميع الاتهامات ويصفها بـ”الملفقة ذات الدوافع السياسية”، يواجه سلسلة من المتابعات القضائية منذ مغادرته قصر الإليزيه عام 2012. فقد سبق أن أيدت محاكم فرنسية إدانته في قضايا فساد واستغلال نفوذ وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية لعام 2012، ما أدى إلى وضعه تحت مراقبة إلكترونية في سابقة تاريخية لرئيس فرنسي سابق.
*وكالات
