“إزرفان” تستنكر صمت الحكومة حول العنف الجامعي وتدعو للإفراج عن معتقلي “الحراك”

أكدت منظمة “إزرفان” الحقوقية أن محاولة استهداف الحركة الثقافية الأمازيغية لا يمكن اعتبارها منفصلة عن مخطط عام رسمي لاستهداف الأمازيغية على أرضها وعلى ألسن أبنائها وقلوب المناضلين من أجل إنصافها، مضيفة “وذلك بأياد مروضة سلفا بتوفير الدعم المادي والغطاء السياسي، مستفيدة من تفشي سياسة الريع والفساد”.

وعبرت “إزرفان” في بيان لمكتبها الوطني، توصلت “العالم الأمازيغي” بنسخة منه، عن قلقها الشديد إثر الأعمال الإجرامية المتتالية التي تستهدف الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعات المغربية،  “والتي تثير الكثير من التساؤلات في ظرفية يطبعها النكوص والتراجع الرسميين حول كل ما سمي بمكتسبات ما بعد دستور 2011”.

وأعلنت استنكارها “للأعمال الإجرامية التي تقوم بها الفصائل العروبية مما يسمى بالنهج الديموقراطي القاعدي وفصيل البوليساريو بجامعتي أمكناس و أكادير و في باقي المواقع الجامعية، ونحمل النظام المغربي المسؤولية الكاملة وراء غض الطرف و الحياد السلبي تجاه كل الأمور المتعلقة بالعنف المسخر داخل الجامعات ضد الحق الأمازيغي داخلها خاصة، وفي الشارع السياسي عامة”.

واستهجنت ذات المنظمة ما أسمته بالصمت المطبق” الذي تنهجه الحكومة خاصة والأحزاب عامة، ونعتبر هذا الصمت راجع لكونها منصات لتزكية ورعاية العنف و الصراع الإيديولوجي والسياسي داخل الجامعات”، معلنة تشبثها بضرورة محاكمة كل المجرمين المشاركين في عملية التصفية التي راح ضحيتها الطالبين بموقع أمكناس وبالإفراج عن كل معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية على خلفية حراك الريف بكل من وجدة والناظور، وكل المعتقلين السياسيين في حراك الريف وعلى رأسهم البطل ناصر الزفزافي.

كما دعوت للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسين للحركة الثقافية الأمازيغية وجبر ضررهم المادي والمعنوي، “مع دعوتنا الدولة المغربية للحسم في ثنائية المواقف التي تتبناها تجاه فصيل الإنفصاليين بالجامعة، و إلغاء كل الإمتيازات التمييزية التي تخص بها طلبة الأقاليم الصحراوية، واقرار المساواة بين كل الطلبة في التحفيزات و المزايا التي توفرها الدولة”.

وأكدت “إزرفان” إيمانها الراسخ بأن العداء لثقافة ولغة كيفما كانت هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، مشككة “في وطنية كل المسؤولين في النظام المغربي الذين يسعون إلى محو اللغة والثقافة الأمازيغية في الجامعات المغربية و من كل مناحي الحياة العامة”.

ووجهت “إزرفان” نداءها إلى كل التنظيمات وفعاليات الحركة الأمازيغية “نظرا للحظة التاريخية الحرجة التي تعيشها القضية الأمازيغية، من أجل رص الصف والتكتل في سبيل الدفاع عن المصالح العليا لقضيتنا الأمازيغية”.

وأشارت ذات المنظمة الحقوقية أن مسلسل الاعتداءات الأخيرة ضد مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بدأت بالجرائم التي يرتكبها ما يسمى (بفصيل النهج الديموقراطي القاعدي-البرنامج المرحلي)، آخرها ليلة 7 ماي 2018 بجامعة “مولاي إسماعيل” بأمكناس في حق مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية، “والتي تضاف إلى السجل الدموي لهذا الفصيل الذي أبى إلا أن يكون فيلقا يسعى إلى تثبيت وتكريس العقلية العروبية التي لا تؤمن بالتعدد والإختلاف وتجاهد لاستئصال الرأي المخالف بالعنف، بعد فشلها في جميع المعارك الفكرية داخل الساحة الجامعية وفي النقاش العمومي، راح ضحيتها مناضلين ينشطان في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية موقع أمكناس”.

وأضاف بيان المنظمة “قبل هذا دشن النظام حملة اعتقالات واسعة في صفوف مناضلي الحركة بكل من موقعي وجدة والناظور المنخرطين في حراك الريف و الذين توبعوا بتهم واهية غرضها وقف الوعي المتزايد بالحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للشعب الأمازيغي، وضريبة لإنخراطهم الفعلي في تأطير الإحتجاج بالمدن و القرى والمداشر بالريف، لينضاف إليهم مناضل الحركة الثقافية الأمازيغية موقع أمكناس يوسف خشان، إذ اعتقل يوم فاتح ماي 2018 وهو الآن رهن الاعتقال التعسفي بسجن ”تولال1″.

“وصولا لمحاولة شيطنة الحركة الثقافية الأمازيغية أمام الرأي العام بمحاولة ربطها بملف قتل مزعوم لأحد أفراد فصيل مرتزقة البوليساريو بجامعة أكادير، ومباشرة اعتقلات واسعة في صفوف الطلبة الأمازيغ، وتمادي الأمن في غض الطرف عن ممارسات الإنفصاليين والتي بلغت السماح لهم بفرض السيطرة خارج الأسوار الجامعية ومداهمة البيوت وإجراء تحقيقات حول الهوية” يضيف ذات البيان.

وذكر البيان أن استهداف الأمازيغية لا تقتصر فقط على الفصائل الطلابية الإقصائية والمتاجرين بالدين، بل تجاوزها و أصبح إقصاءا مؤسساتيا يتجلى في تعنث عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة “مولاي إسماعيل” أمام حق تأسيس شعبة الدراسات الأمازيغية.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني