“إزرفان” تُدين الأحكام “الجائرة” في حق “رفاق الزفزافي” وتصفها بالتمهيد لتطهير الريف “عرقيا”

عبر المكتب الوطني لمنظمة “إزرفان” عن “استغرابه وامتعاضه” من ما وصفها بـ”الأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف المحتجزين بسجن عكاشة بالبيضاء، بعد المحاكمة التراجيدية التي تابعت المنظمة أطوارها ببالغ الاهتمام ونبهت إلى منزلقاتها في العديد من المحطات”. على حد قولها

وقالت “إزرفان” عبر بيان لها، أطلعت “العالم الأمازيغي” على مضمونه، إنها “نبهت من قبل إلى عدم جدوى المقاربة الأمنية في التعامل مع الحراك الاحتجاجي بالريف وكل باقي الاحتجاجات على امتداد خريطة الوطن”، مضيفة في بيان لها أن المنظمة دقت “ناقوس الخطر مرارا وتكرارا جراء ما تعرفه بلادنا من تراجع ونكوص خطيرين للحقوق و الحريات، مما ينذر بغموض مستقبل المصالحة و شعارات بناء الديمقراطية المرفوعة من طرف الدولة المغربية، في ظل استرسال وتعاظم الفساد و الاستبداد في كل المجالات”. مشيرة إلى أن “هذه الأحكام غير العادلة تكشف تجدره وتحكمه في السلطة القضائية واستقلاليتها المزعومة، وتزكي انحصارها في دائرة التعليمات”.

وندّد بيان المنظمة الحقوقية بما وصفها بـ”صورية المحاكمات التي يخضع لها معتقلو حراك الريف، والتي زكتها العديد من الخروقات التي عرفتها أطوارها، بداية بعدم التحقيق في تزوير المحاضر التي تبرأ منها كل المعتقلين، و الترجمة المغلوطة من الأمازيغية إلى العربية التي شابت مراحل تفريغ محتويات ما تعتبره النيابة العامة أدلة لتوريط المعتقلين، إضافة إلى رفض المحكمة التحقيق في كل شكاوى التعذيب التي صرح المعتقلون بالتعرض لها، وتكييف التهم الجنحية إلى درجة الجنائية لتوريط المعتقلين بسبق الإصرار و الترصد، وانتهاء برفض كل الدفوعات و الأدلة المقدمة من طرف دفاعهم، وبل وعدم كشف المحكمة عن أي أدلة ملموسة تزكي التهم الثقيلة التي تواجه بها المعتقلين”، كل هذه المعطيات وغيرها، تقول “إزرفان”  في بيانها، تكفي “للحكم بعدم توفر شروط عدالة هذه المحاكمة، وترقى بها لدرجة الصورية خدمة لأجندة انتقامية من منطقة مازالت تحافظ على خصوصيتها الثقافية الأمازيغية”.

واعتبرت المنظمة الأمازيغية، أن هذه الأحكام ما هي “إلا سعي لكسر لحمة التضامن – تيويزي/تاويزا- الراسخة في أعراف أبناء المنطقة وكل وطن تامازغا، والتي تعتبر اللبنة الأساسية في سلمية و استمرارية حراك الريف، وهو ما يدفعنا لاعتبار المحاكمة تمهيدا لتطهير المنطقة عرقيا بضرب قيمها المتوارثة و السعي للانتقام من المئات من أبنائها بالزج بهم في السجون بعد تعرضهم لممارسات تعذيبية ومحاكمات صورية تخص بها الدولة أمازيغ الريف، وتستثني غيرهم ممن يصنفون أنفسهم ضمن قومية أخرى و يعلنون صراحة سعيهم للانفصال و تهديد الوحدة الترابية لبلادنا”. على حد قولها

وعبر المكتب الوطني لمنظمة “إزرفان” عن استنكاره للأحكام الصادرة في حق المعتقلين والتي توزعت بين سنة و20 سنة نافذة على أزيد من 50 معتقلا، داعيا إلى “الإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف بكل السجون”. مؤكد في السياق ذاته بأن “المصالحة الحقيقية لن تتحقق إلا بإطلاق سراح المعتقلين و تلبية المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للمنطقة و الكف عن اعتماد المقاربة الأمنية وتسخير السلط، كحل للتعامل مع المطالب و الاحتجاجات الشعبية”.

كما دعا بين التنظيم الأمازيغي، الدولة إلى “مراجعة فورية لممارساتها التمييزية ضد المناطق الناطقة بالأمازيغية، ورفع كل مخططات وأدوات الطمس و التهجير والإبادة التي تستهدفها بها، وتعويضها بمشاريع تنموية حقيقية وإقرار آليات قانونية تجرم معاداة الأمازيغ و الأمازيغية”. مشدذدا على “تشبثه بدستور ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات ويفصل بين السلط، يخرج البلاد من فساد واستبداد دولة مخزن وينقلها إلى مغرب حديث يضمن كرامة المواطن و يمنحه الحق في السلطة و الثروة”. على حد تعبير لغة البيان

العالم الأمازيغي/ منتصر إثري