وافقت الحكومة الإسبانية على قانون تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين لدمجهم في سوق الشغل، ويهدف arraigo para la formación او “الإقامة عبر التدريب” ، الى ترتيب أمور الاقامة بالنسبة المهاجرين ودمجهم في القطاع الذي يحتاج عمالة.
حيث قال وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، أن هذا الإجراء طموح للغاية ، لأنه سيحدث ثورة في نظام الهجرة بأكمله ، من أجل تعزيز الهجرة القانونية والمنظمة والآمنة”، كما تعتبر الحكومة الإسبانية، أن هذه السياسة لمواجهة الشيخوخة المستمرة لسكان إسبانيا.
و يسعى هذا الإصلاح لقانون الهجرة أيضًا إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية عند منح الإقامة للأشخاص المعنيين، و بالتالي سيتم توسيع التوظيف ليشمل المزيد من القطاعات بدرجات مختلفة من التأهيل.
بهذه الطريقة ، سيتمكن الطلاب الأجانب من الاستفادة من الإجراء ، حيث سيتمكنون من الجمع بين تدريبهم والعمل ، بحد أقصى يصل لـ30 ساعة.
وحسب القانون، فإنه يمكن للمهاجرين الذين بقوا في إسبانيا بشكل سري الحصول على الجنسية إذا أجروا تدريبًا منظمًا في قطاع يحتاج إلى عمال.
و للحصول على ذلك ، يجب على الشخص الراغب في الحصول على الجنسية الإقامة بإسبانيا لمدة عامين على الأقل وفترة عمل ستة أشهر.
ومن الإجراءات الأخرى التي تريد الحكومة الإسبانية تسهيلها، ترسيم عمال أجانب و إدماجهم عوض الاحتفاظ بهم مؤقتا و إرجاعهم إلى بلدانهم بعد انتهاء عقد العمل، كما يحصل تماما مع العمال الموسميين المغاربة.