جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
على بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب لتجديد الحكومة والبرلمان، يبدوا أن الالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها المفروض احترامها على مختلف مؤسساتها بقوة الدستور، سوف لن يتم احترامها فيما يخص القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وبذلك يتم خرق الفصل 86 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.
أي أن الدستور يلزم مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان…، بصياغة والمصادقة على جميع القوانين التنظيمية المكملة لبنوده في أجل زمني محصور في ولاية الحكومة الحالية التي ستنتهي بعد أسبوعين، ولأن ذلك لم يحدث فإلى جانب عدم احترام تلك المؤسسات للفصل 86 من الدستور المغربي تكون قد ضربت عرض الحائط كذلك بالفصل الخامس من الدستور.
تفاصيل أوفى في العدد الجديد “188” من جريدة العالم الأمازيغي حول المخاض الذي عرفه تفعيل ترسيم الأمازيغية، الذي لم يتم، طوال الخمس سنوات الماضية، وكذا أبرز المتدخلين والجهات المسؤولة عن عرقلة تنفيذ بنود الدستور في جانبه المتعلق بالأمازيغية.
أمدال بريس/ س.الفرواح
