جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
استنكرت حركة على درب 96 المؤطرة لإعتصام ساكنة إميضر فوق جبل ألبان منذ ما يفوق ست سنوات، ما وصفته بسياسة الاعتقالات و المتابعات القضائية في حقّ أبناء إميضر، واصفة ذلك بـ” محاولة لعرقلة المسار الصّحيح و المبادرات الجدّية نحو حلّ منصف لملفّ إميضر”.
وأوضحت الحركة في بيان لها، توصل به “أمدال بريس” أن مسلسل “الاعتقالات و المتابعات في حقّ أبناء إميضر لازال مستمرّا بعد عام على تجميده” موضحة أن ما وصفته “بالمخزن” لم يتوقّف عند حدّ حوالي الثّلاثين معتقلا الذين تمّ زجّهم في السّجون منذ بداية الاحتجاج حتى متمّ سنة 2014 انتقاما من المحتجّين بقرى إميضر ضدّ سياساتهم البغيضة مع شركة مناجم المغرب، بل “عاد من جديد في مستهلّ هذا العام 2017 إلى لغته المعتادة حيث الحصار و التّطويق الأمني على إميضر و إحياء وابل المتابعات القضائية الظالمة في حقّ أبناء إميضر، المحتجّين منهم على وجه الخصوص”. وفق تعبيرها
وأشارت الحركة المؤطرة لأطول إعتصام في تاريخ المغرب، إلى أن “الحركة الاحتجاجية بإميضر طرحت على أرضية نقاشاتها موضوع سبل و آليات جديدة لإعادة فتح قنوات التّواصل مع الأطراف المعنية بملفّ إميضر الحقوقي و ظهرت بوادر حسنة في هذا الاتّجاه، بع توقيف رئيس مركز الدّرك الملكي بإميضر قبل أشهر قليلة و الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذة على أساس جريمة النّصب و الاحتيال على المواطنين الأبرياء و هو نفسه الذي فبرك ملفّات قضائية في حقّ العديد من معتقلي حراك إميضر فيما سبق”، لكن تضيف على درب 96 “كلّما ظهرت بوادر حسنة للوصول إلى حلّ شامل لملفّنا الحقوقي إلّا و ظهرت معه العديد من العراقيل و المعرقلين، بداية من بعض كوادر شركة مناجم الذين يستفيدون من تأزّم الأوضاع بإميضر”.
ورغم هذه البوادر الإيجابية التي أشرنا إليها أعلاه، تقول الحركة الإحتجاجية بإيميضر، فقد قامت السلطات المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية بـ”اعتقال الشّاب “محمّد أمّاد” يوم 6 فبراير 2017 و الحكم عليه يوم 19 فبراير بثلاث أشهر سجنا موقوفة التنفيذ في ملفّ قديم يعتبر فيه هو الضحية أصلا بعدما هاجم عليه بلطجيّ في الطريق خلال مظاهرة احتجاجية و سبقه لتقديم الشّكوى”.
كما قامت السلطات باعتقال “الشّاب “سعيد مدري” يوم 23 يناير 2017 و هو الآن في حالة صراح مؤقّت إلى غاية المحاكمة يوم 9 مارس على أساس شكاية كيدية قديمة رفعها بلطجيّ له مصالح شخصية مشتركة مع مدير المنجم”، وكذا “اعتقال الشابّ “عبد الرحمان أخيدير” يوم 22 فبراير 2017 و إحالته على مستوى اليوم لدى وكيل الملك على أساس شكاية كيدية رفعها عون السلطة “إبراهيم مخلص” متّهما إياه ظلما بالهجوم عليه إلى جانب تهمة السرقة بالمنجم و لا أدلّة تذكر في الموضوع”، ضف على ذلك “البحث عن مجموعة من المحتجّين بدعوى أنهم متابعين قضائيا و عليهم شكايات قديمة مرفوعة بالأساس من طرف أشخاص أو من طرف الشّركة المعدنية”.
واستطردت الحركة قائلة: “لا يمكن بتاتا أن نتقبّل فكرة متابعة أبناء إميضر قضائيا على أساس الشّكايات الكيدية التي رفعها أشخاص معدودون على رؤوس الأصابع ذوي مصالح مشتركة مع مافيا المناجم و بمباركة من السلطات المحلية الزّور للزجّ بالمناضلين في السّجون”.
وأضافت “هذه المقاربة الأمنية التي بعثها المخزن من جديد في ظلّ آخر التّطورات التي تشهدها الساحة تجعلنا جميعا نتساءل عن الذريعة و من يقف بالضّبط وراء هذه الممارسات “الشّيطانية” خصوصا داخل أجهزة المخزن محليّا ثمّ على مستوى كوادر مناجم و إدارة منجم إميضر المحلّية، هناك من يستفيدون من هذا الوضع على حساب معاناتنا قبل وفي خضمّ الحراك و ما على الحقوقيين و الضمائر الحيّة و علينا جميعا إلاّ التّحرّك لفضحهم و مساندة الحراك السّلمي بإميضر، حيث آمال منطقة برمّتها”.
وأكدت الحركة على براءة معتقلي إميضر من التّهم المنسوبة إليهم، سواء المفرج عنهم أو الذين لا زالوا قابعين في” زنازن الظلم”، كما أكدت على بطلان كلّ المحاضر التي تمّ تحريرها بمراكز الدّرك الملكي لإميضر و تنغير، مطالبة “بإلغاء كلّ المتابعات القضائية في حقّ أبناء إميضر خلال فترة الحراك السّلمي بإميضر المبنية على شكايات كيدية رفعتها شركة معادن إميضر، والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لا يزالون حاليا داخل السجن”.
كما شدّدت حركة على درب 96 على تشبثها بكلّ آليات التّواصل الجادّة بين الأطراف المعنية و الكفيلة بالوصول إلى نتائج مرضية للجميع و منصفة لساكنة إميضر.
أمدال بريس: منتصر إثري
