جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء أمس الخميس 29 يونيو الجاري، رئيس الرابطة المغربية لمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدروي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بتهم تتعلق بشكاية تقدم بها شخص يتهمه فيها بـ”النصب”.
وأكد السدراوي، أن اعتقاله جاء مباشرة بعد عودته من الحسيمة في إطار لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف المغربي لهيأة حقوق الإنسان، وبعد يوم عن إصدار الرابطة لبلاغها حول مزاعم التعذيب الذي تعرض له نشطاء الحراك الشعبي بالريف، المعتقلين على ذمة التحقيق في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
واستغرب السدراوي، في تصريح “لأمدال بريس” من وضع الشكاية ضده بعد يومين فقط من وضعه شكاية ضد جهات يتهمها بالوقوف وراء شبكات المخدرات وتبييض الأموال”، متهما “بعض رجال الأمن بالقنيطرة، لم يسميهم، بالتواطؤ مع المشتكي”، مضيفا أن “المحكمة رفضت تحديد تاريخ وزمن وقوع الفعل الجرمي الذي أدين بسببه”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد قرّر الخميس 15 يونيو الماضي، متابعة إدريس السدراوي، في حالة اعتقال، وإحالته على جلسة يوم الثلاثاء 20 يونيو من نفس الشهر، قبل أن يأمر بمتابعته في حالة اعتقال مع تحديد جلسة أمس الخميس 29 يونيو التي أصدر فيه حكمه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية شكاية وصفها عدد من الحقوقيين وأعضاء الرابطة بشكاية كيدية ومؤامرة ضد السدراوي، تقدم بها مواطن يتهمه فيها بالنصب عليه.
وأكدت مصادر حقوقية، وأعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تصريحات متطابقة “لأمدال بريس” في وقت سابق، على أن الشكاية التي تقدم بها مواطن سبق وأن طلب الانخراط في منظمتهم، هي شكاية “كيدية ومؤامرة الغاية منها هي إسكات صوت السدراوي المزعج للوبيات الفساد والسعي لتكميم الأفواه وتحجيم العمل الحقوقي”، على حد قولها، موضحة أن إيقاف السدراوي جرى فور عودته من الحسيمة بعد مشاركته ضمن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الريف، التي شكلها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وعرضت تقريرها قبل أسبوع في الرباط.
أمدال بريس/ منتصر إثري
