جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدرت المحكمة الابتدائية بطاطا، يوم الخميس 2 يناير 2020، حكماً بالحبس ستة أشهر نافذة وأداء غرامة قدرها 500 درهم، في حق رشيد سيدي بابا، على خلفية متابعته بتهمة “تعنيف رجل سلطة وإهانة القوات العمومية”.
وتم اصدار الحكم بعد مرور أسبوع واحد فقط على توقيفه، رغم مطالبة محاميه بمهلة لإعداد دفاعه، إلا أن المحكمة الابتدائية بمدينة طاطا، اعتبرت الملف جاهزاً وأصدرت حكمها.
وذكر رشيد البلغيتي في تدوينة له على صفحته على ” الفايسبوك” أن المحكمة الإبتدائية بطاطا “ناقشت ملف الشاب رشيد سيدي بابا في 20 دقيقة وترافع المحامي عبد الوهاب باكري، مطالبا بالسراح وداعيا الهيئة لاستدعاء الخصم الشبح في عشر دقائق، ثم بعد تداول القضاة، في وقت وجيز جدا، قضى رئيس الهيئة، في أول جلسة، بالحكم على “معتقل قصر الإمارات” بالسجن ستة أشهر وأداء غرامة قدرها 500 درهم”.
وأورد البلغيتي نقلا عن شهود داخل قاعة المحكمة أن القاضي قام بتوبيخ المتهم مباشرة بعد النطق بالحكم إذ قال له : “ترجع عندي المرة الجاية نحكم عليك بعام … وراني قاد نحكم عليك حتى بالإعدام اذا بغيت”.
وعبر البلغيتي عن استغرابه لسلوك القاضي وأضاف “أنا غير مصدق أن قاض يمكن أن يهدد، بهذه اللغة المخاصمة للقانون، شابا جره التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي الى سجن وسط صحراء قاحلة لم يعد فيها من نبات سوى القضبان!”.
وفور صدور حكم إدانة “سيدي بابا” نظم عدد من النشطاء المحليين وقفة احتجاجية، رددوا فيها شعارات مطالبة بإطلاق سراحه.
وتم توقيف “سيدي بابا”، يوم الثلاثاء 24 دجنبر، أثناء وقفة احتجاجية نظمها بمفرده، ضد ما يعتبره استغلالاً للثروات المحلية بطاطا، قرب ما يعرف بـ”قصر الإماراتيين”، وهو عبارة عن مجموعة من الإقامات السكنية التي يقيم فيها سياح يرجّح أنهم من الإمارات العربية المتحدة، خلال فترات ممارستهم رياضة صيد طائر الحبارى داخل محمية طبيعية توجد في تلك المنطقة.
ويظهر الشريط المسجل لحظة اعتقال رشيد سيدي بابا، وهو يحمل لافتة تطالب برحيل من قال إنهم “إماراتيون” عن منطقته الفقيرة، في إشارة منه إلى سياح أجانب يترددون على المنطقة بين الفينة والأخرى.
وأثارت هذه المحاكمة احتجاجات الحقوقيين، بالنظر إلى وقوعها في سياق حملة من التوقيفات والمحاكمات التي تطال عدداً من الصحافيين والمدونين والنشطاء عبر الشبكات الاجتماعية.
