جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدر اتحاد العمل النسائي بيان يوم 08 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عارضا من خلاله الوضعية الحالية للنساء، وضرورة النهوض بها، من خلال تمكينها اقتصاديا وسياسيا.
وأكد البيان أن ظروف المرأة المغربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا استثنائية بسبب طبيعة وباء كورونا وما تم فرضه من تدابير وإجراءات، قلصت من مجال ممارسة كثير من الحقوق والحريات، والولوج إلى الخدمات بما فيها الرعاية القانونية والصحية والتعليم، وعدم استفادتها من الدعم الاجتماعي، وقد أبانت من جديد هذه الوضعية الخاصة أن المرأة تتعرض في أوقات الأزمات لشتى أنواع العنف والإقصاء والتمييز المبني على النوع وما يترتب عنه من مآسي تمس بحقوقها ومكتسباتها في العمق، وزد على ذلك ما تعانيه من هشاشة وفقر وبطالة.
وبهذه المناسبة طالب اتحاد العمل النسائي ملاءمة التشريعات الوطنية والدستورية بما يضمن حقوق المرأة ويحقيق المناصفة والمساواة، وإشراكها في مراكز القرار ،تمكينها سياسيا، خاصة وأن تقرير الموارد البشرية أشار إلى أن عدد النساء المعينات في المناصب العليا من سنة 2012 الى سنة 2020 لم يتجاوز 12 في المائة.
وأشار البيان بخصوص المشاركة السياسية للنساء، إلى تتنافى الواقع والمبادئ الدستورية المؤطرة لحقوق النساء والمتمثلة أساسا في مبدأي المساواة والمناصفة، كما طالب الاتحاد بإخراج هيئة المناصفة وتفعيل مقتضياتها، وتعديل القوانين الانتخابية التي تعد جزء من التوجه العام الذي ينادي برفع تمثيلية النساء داخل المؤسسات الانتخابية، علاوة على تغييب البعد التشاركي وتحييد مطالب الحركة النسائية وحصر مفهوم المشاركة السياسية للنساء في الجانب التمثيلي فقط دون إشراكها في باقي مراكز القرار وتمثيليات الدولة، والتي يرتهن الحسم والتوجيه فيها بإرادة الدولة ذاتها التي ينبغي أن تعطي القدوة والنموذج في هذا الشأن.
