جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اصدر اتحاد العمل النسائي بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس، في سياق ظرفية تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الوخيمة على أوضاع النساء.
واكد البيان ان النساء شكلن أولى ضحايا تداعيات جائحة كوفيد، حيث تفاقم العنف ضدهن وفقدت نسبة كبيرة مورد عيشهن بسبب هشاشة وضع المأجورات منهن واشتغال أغلبهن في القطاع غير المهيكل. إذ تراجعت نسبة النشاط الاقتصادي للنساء الى أقل من 20% بدل ما يقارب 27 % سنة 2000، كما ارتفعت نسبة البطالة وسطهن الى 16.8 % مقابل 10.9% بالنسبة للرجال، مما عمق أوضاع التمييز والفقر والهشاشة التي تطالهن.
واضاف البيان ان الظروف المناخية المتسمة بالجفاف الحاد كرست معاناة النساء خاصة القرويات اللواتي يكابدن أصلا شظف العيش والتهميش وعبء توفير الماء والحطب ومستلزمات الحياة الأساس. كما سترخي الحرب الروسية الأكرانية، وما تتمخض عنه من أزمة اقتصادية عالمية، بضلالها على الأوضاع الداخلية من خلال مفاقمة ارتفاع كلفة الحياة وتدهور المستوى المعيشي للشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا والتي تمثل النساء نسبة كبيرة ضمنها.
اكد اتحاد العمل النسائي، أن الوضع العام وما ترتب عنه من عوامل مفاقمة للتمييز المبني على النوع والعنف والفقر والتهميش وسط النساء، وسجل بقلق إحجام الحكومة عن وضع سياسات واتخاذ تدابير واضحة تستهدفهن وعدم اعتماد مقاربة النوع بشكل عرضاني واضح فيما تتبناه من برامج للتصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية. والحال أن الخروج من الأزمة يقتضي تغييرا جوهريا في السياسات العمومية يضع في أساسها العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والمبنية على النوع.
وعدم اتخاذ الحكومة خلال المائة يوم من عمرها أية قرارات للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، وأية إجراءات تروم تفعيل مقتضيات الدستور بشأنها، كما لم تحترم مبدأ المناصفة في التعيينات في المناصب العليا التي قامت بها، وعدم طرحها لمخططها التشريعي لعرض مقترحات القوانين التي ستحيلها على البرلمان مما لم يمكن من تبيان نواياها بخصوص ما تتطلع له النساء من مراجعات لمنظومتنا القانونية قصد تعزيز المساواة والعدالة والحماية للنساء.
وطالب اتحاد العمل النسائي بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز طبقا لما نص عليه الدستور منذ أزيد من عقد من الزمن، مع مراجعة القانون المنظم لها لتعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها وآليات اشتغالها، ووضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع، وتغيير مدونة الأسرة بشكل شامل وعميق يضمن الملاءمة مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز وكل المواثيق ذات الصلة.
بالاضافة الى المطالبة بمراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن الغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية، والنهوض بها، بما يتلاءم مع منظومة حقوق الانسان الكونية، وخاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والقانون 103-13 وقانون الجنسية وقانون الكفالة، وتعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، و التوصية 206 المتعلقة بها، واتفاقية إستانبول، ورفع التحفظات والاعلانات التفسيرية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستكمال كل المساطر المرتبطة بها، اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع بشكل عرضاني لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوفهن.
الالتزام بإعمال مبدأ المناصفة في مواقع القرار وفي كل المجالات طبقا لمقتضيات الدستور، جعل ورشي النموذج التنموي الجديد والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات أزمة كوفيد والخيارات السياسية المعتمدة على أوضاع النساء ومحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء تجاههن، ووضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء تضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب وتعتمد الفعالية والنجاعة وسرعة التدخل، وإحداث مراكز لإيواء الضحايا من طرف الدولة والجماعات الترابية
مع تحمل الجماعات الترابية مسؤولية اتخاذ تدابير محليا للنهوض بأوضاع النساء وأساسا في مجال مناهضة العنف وإحداث الحضانات للرفع من ولوج النساء لعالم الشغل، واعتماد خطة وطنية للنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والممارسات الذكورية الحاطة من كرامة النساء التي تغذي وتشرعن أوضاع التمييز والعنف ضد النساء.
