اصلاح منظومة الارث رهين بحقوق المرأة

اصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بيان تحت شعار “المغرب الذي نريد” يتجه لتحقيق الاجماع برهن حقوق النساء بإصلاح منظومة الإرث بما يتلائم مع مبدأ المساواة وعدم التمييز وإعادة توزيع الثروة، وذلك يوم 13 يونيو 2021.

وذلك “بعد نشر تقارير النموذج التنموي الجديد ارتأت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن تساهم في جانب من النقاش المطروح والتعبير عن مواقفها خصوصا فيما يتعلق بموقع النساء وحقوقهن…
وفي هذا الصدد سجلت الفدرالية الجوانب المشرقة في التقرير فيما يرتبط بالمجالات المهيكلة العامة في التشخيص والبدائل اقتصاديا واجتماعيا وترابيا، وعلى مستوى دعم الكفاءات، ودمج الشرائح وإعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوزيع السلط والتأكيد على تعزيز خيار الجهوية الموسعة والتسريع بها، وإضافة قطاع جديد الذي هو المجتمع الثالث كمفهوم ليس بغريب عن تاريخ المغرب بل يمكن ان يستمد جذوره من ثقافة التضامن الموجودة في عدد من مناطق ليلعب أدوارا اقتصادية واجتماعية وبيئية مهمة على المستوى المحلي …
وعن المكتب الفيدرالي فإن التدابير الإيجابية “تهم النهوض بالنشاط الاقتصادي للنساء ورفض كل أشكال العنف ضدهن والاقتراح الشجاع في إقرار حق الطفل في النسب في حالة ولادته خارج إطار الزواج من أبويه البيولوجبين واعتماد الخبرة الجينية، وإعطاء الولاية القانونية على الأطفال للوالدين معا”.
وبالمقابل يرى “ان التقرير جاء متخلفا عن التوجه الملكي الذي حدد اختيار المغرب لنظام الحماية الاجتماعية مندمجة ومعممة… حيث ترك التقرير العديد من المناطق الرمادية فيما يتعلق بالدور الاجتماعي الحمائي للدولة ففي التشخيص الذي وضعته لجنة النموذج التنموي أكد ارتفاع الفوارق الاجتماعية وتراجع مستوى عيش الطبقة الوسطى بسبب التكلفة العالية لخدمات التربية والصحة… إلا أنه لم يقترح الاليات الكفيلة بتذليل هذه التفاوتات والفوارق ولم يؤكد في الحلول على مجانية الخدمات الصحية والتعليم…”
وأكدت الفيدرالية أن “تقرير النموذج التنموي الجديد في تناوله للحقوق الانسانية للنساء والفتيات لم يكن حاسما وجريئا في تشخيصه ولا في البدائل المقترحة وارتكن للحلول التوافقية بحيث لم يبرز بالقدر الكافي ان الوضع التمييزي الذي تعيشه النساء والفتيات ببلادنا هو أحد العناصر الأساسية في تخلف نموذجه التنموي الحالي وعلى مستوى اكتمال البناء الديموقراطي وحكامة تدبيره لشؤونه في كل المجالات…”
وأضافت أن التقرير “تناسى كل التراكمات الايجابية والمتنورة (مدونة الاسرة 2004، دستور 2011، دخول النساء لممارسة مهنة العدول…) والمكتسبات المحققة طوال عقود والتي كانت تقتضي دفعة إضافية من أجل التقدم، عملا بالتوجيهات الملكية التي أوصت اللجنة “بالتجرد والموضوعية… وبالجرأة والشجاعة…”، ومواصلة لمجهودات الهيئات المدنية والنسائية الحقوقية وتوصيات ودراسات وتقارير المؤسسات الدستورية على مر السنين الأخيرة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وأيضا المندوبية السامية للتخطيط…)”.
وبالمقابل “رصد التقرير صعوبة الولوج الى التنشئة الاجتماعية وازدهار الشخصية عبر الثقافة غير انه غيب دور النساء في النهوض بها وضرورة تغيير الذهنيات والتمثلات الجماعية والصور النمطية التي تكرس دونية النساء لقيادة التغيير وتبني معايير جديدة تسهم في إعادة بناء الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، كما لم يؤكد مع الاسف على رافعة اصلاح المنظومة التشريعية وملائمتها مع القيم الكونية والدستورية بما يضمن المساواة وحضر التمييز، متناسيا دور القانون في تغيير العقليات والانماط الثقافية المجتمعية الذكورية المتخلفة”.
في حين “غيب التقرير مرجعية المنظومة الكونية لحقوق الانسان والنساء وجميع الفئات على الرغم من محوريتها وديناميتها المتواصلة، وعلى كون المغرب عضوا بالأمم المتحدة ومنخرطا في صيرورة الممارسة الاتفاقية ومن المفروض ان يلعب أدوارا ريادية في إعمالها وفي إغنائها في إطار التموقع الجيوستراتيجي الراهن والمقبل…”
وحسب البيان نفسه “اقتصر التقرير على المطالبة بتقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يخص الترخيص بزواج القاصرات في وقت اصبحت مختلف الاطراف تنادي بإلغائه، وفي ظل مطالب مجتمعية، وعمل وترافع الحركة النسائية ضمنها الفيدرالية من اجل مراجعة شاملة وملائمة مدونة الأسرة مع الدستور المغربي ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق النساء”.
كما “رهن التقرير العديد من القضايا بنقاش مجتمعي فقهي من قبيل الاجهاض والوضع القانوني للأمهات العازبات، في حين “ذهب بعيدا” واقترح ان لا يكون التعصيب خيارا تلقائيا وانما اخضاع تطبيقه لتقدير القضاة، عكس ما تنادي به بعض المؤسسات الدستورية وهيئات عديدة ضمنها مطلب الفيدرالية القاضي بضرورة إصلاح منظومة الإرث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق والمتنور وينسجم مع مبادئ الدستور ومقتضياته خاصة حظر التمييز على أساس الجنس او الدين، والمساواة بين النساء والرجال وبين الأطفال، وبشكل يساهم في إعادة توزيع الثروة بإقرار الضريبة التصاعدية على الإرث ويكون بذلك مدخلا للحد من الفوارق الاقتصادية بين الفئات والشرائح المجتمعية وكذلك الفوارق المبنية على التمييز بسبب الجنس”.
وحسب بيان الفيدرالية “لم تحظ قضية المناصفة الدستورية العمودية والأفقية بين النساء والرجال في مواقع القرار ودوائره وفي المناصب العليا، بالاهتمام الواجب في التقرير، رغم تزامن صدوره مع سياق الاعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية والتشريعية والترابية… ومع المشاورات مع الاحزاب والمؤسسات وباقي الهيئات المعنية…”