جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتقلت السلطات الأمنية أزيد من 20 متظاهرا على خلفية الاحتجاجات المستمرة بمدينة زاكّورة، التابعة إداريا لجهة درعة تافيلات، والتي باتت تعرف إعلاميا بـ”ثورة العطش” المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة.
واستعملت القوات الأمنية القوة لمنع تقدم مسيرة احتجاجية انطلقت يوم الأحد الماضي، 08 أكتوبر الجاري من أمام مقر العمالة لتجوب شوارع المدينة، رفع من خلالها المحتجون شعارات تطالب بإنقاذ الساكنة من الموت “بالعطش” وإيجاد حل نهائي لندرة الماء الصالح للشرب، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين، واعتقال 23 شخصا بينهم 11 قاصرا حسب مصادر حقوقية.
وأكدت مصادر محلية أن السلطات الأمنية قامت تطويق المحتجين الغاضبين و منعهم من الوصول إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما تم منعهم من العودة إلى مقر عمالة زاكورة، قبل أن تعمل على تفريقهم بالقوة، ممّا تسبب في مواجهات استمرت إلى الساعات المتأخرة من ليلة الأحد.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة من المعتقلين على خلفية مسيرة “العطش” وجهت لهم النيابة العامة بمدينة زاكورة تهم جنائية وقرّرت إحالتهم على محكمة الاستئناف بورزازات، على أن يتم تقديم باقي المعتقلين، بعد استكمال التحقيقات أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة.
في ذات السياق، دخلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنقابية والسياسية بمدينة زاكورة على خط انتفاضة “العطش”، وحملت “عامل إقليم زاكورة والسلطات الأمنية” مسؤولية ما وصفتها بالأحداث المؤسفة والاعتقالات العشوائية الغير قانونية في حق شباب قاصرين لا ذنب لهم غير مرورهم في الشارع أو الأزقة، وتلفيقهم تهم ثقيلة وخطيرة وإجبار بعضهم على توقيع محاضر جاهزة لأشخاص لا علاقة لهم بما حدث.”
وأوضحت التنظيمات الموقعة على بيان مشترك، توصلت به “أمدال بريس” أنه بدل “البحث عن الحلول الواقعية الكفيلة بالحد من أزمة الماء، يلجأ عامل الإقليم إلى تسخير مختلف تلاوين الأجهزة الأمنية لقمع المتظاهرين”، مشيرة إلى “أن هذه الأجهزة الأمنية لا تتوانى بالإساءة إلى النساء والأطفال والاعتداء على المارين العزل والسب والكلام النابي والضرب والركل والرفس وجميع أشكال العنف الحاطة بكرامة الإنسان.” حسب تعبير ذات المصدر، مشيرا إلى أنه “وبالرغم من حضارية وسلمية الوقفة الاحتجاجية منذ بدايتها، تعرضت للقمع والحصار ومنع عشرات المحرومين من الماء من الالتحاق بها وسد كل المحاور المؤدية إليها، في خرق سافر لحريات التعبير والاحتجاج السلمي التي تتبجح الدولة المغربية بكونها تسمح به.”
وأكد البيان المشترك لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل أن ما “وقع يوم الأحد الماضي كشف حقيقة المخزن، وأكد من حديث اعتماد المقاربة القمعية التي لم يشهد الإقليم مثيلا لها”، مندّدة بما وصفتها بـ”التدخلات الهمجية في حق المتظاهرين السلميين”، مشيرة إلى أن “المخزن هو سبب الاحتقان الاجتماعي التي شهدته مدينة زاكورة.”
أمدال بريس: منتصر إثري
