جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أول أمس الاثنين بالرباط، أن وزارته “تشتغل على ورش إخراج مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، وذلك من أجل وضع إطار قانوني يواكب المستجدات التي يعرفها هذا المجال”، مشيرا إلى أن “314 صحيفة إلكترونية تمت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من ضمن أزيد من 850 وضعت إيداعا بالتصريح”.
وسجل الأعرج، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب الرسمية للأنباء، والذي ناقش موضوع “الصحافة المغربية أمام التحدي الرقمي”، أن “مدونة الصحافة والنشر تتضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية”، مشددا على “أهمية إرساء مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال، فضلا عن العمل على تعزيز حماية الملكية الفكرية، بالنظر لدور الانترنت والتحولات الإلكترونية المتعلقة بمجال الاستنساخ”.
وأشار الأعرج إلى أن “هناك تحديا اقتصاديا يتعلق بضعف حجم الاستثمار في مجال الإعلام والصحافة الإلكترونية”، بالإضافة إلى التحديات القانونية التي تواجهها الصحافة الرقمية، مشددا في هذا الصدد على “ضرورة الانتقال إلى المهنية وبلورة تصور جديد للمقاولة الإعلامية المستثمرة، وإيجاد فاعلين ومتدخلين للنهوض بهذا القطاع”.
ولفت الوزير إلى أنه “يتم الاشتغال أيضا على ورش إحداث صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية، من أجل تعزيز المجال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى بلورة قوانين ضريبية محفزة للصحافة الإلكترونية”. كما تناول” التحديات الثقافية التي تواجه الصحافة الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير المحتوى الرقمي وتوسيع إشعاع الثقافة المغربية بكافة روافدها، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة عبر التحلي بالشفافية وصون الملكية الفكرية ودعم جودة المضمون، وذلك من أجل إرساء صحافة مهنية مسؤولة وحرة”
و أكد الأعرج أن “الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة تشمل إعادة النظر في قانون السمعي البصري لمواكبة التحديات المرتبطة بالمجال الإعلامي بصفة عامة والرقمي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن من “ضمن مستجدات هذا المشروع إحداث مرصد الخدمات الإعلامية والاهتمام بمجال تعزيز أخلاقيات المهنة”. إضافة إلى التحديات الأخرى، كتلك المرتبطة بالتكوين والتكوين المستمر في مجال الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إحداث المعهد العالي للدراسات الإستراتيجية في مجال الصحافة، الذي من ضمن أهدافه، تعزيز المناهج البيداغوجية الجديدة، وكذا التصور بشأن الصحافي المهني المتخصص في المجال السياسي أو الاقتصادي والمالي أو المجتمعي”.
وخلص وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إلى ضرورة بلورة إستراتيجية وطنية من أجل تأهيل الصحافة الوطنية، بشراكة مع كافة الفاعلين، وكذا إعادة النظر في الإطار القانوني والاقتصادي للقطاع، وكذا إحداث صندوق وطني للصحافة”. ولتشجيع القراء على القراءة، أكد الأعرج عن إنشاء صندوق خاص لشراء المرجوعات من الجرائد وتوزيعها على المكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية”.
وفي ذات السياق، أبرز محمد الأعرج، يوم أمس الثلاثاء 12 مارس 2019، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، خلال افتتاحه لأشغال ندوة علمية في موضوع “ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات “، التي تتزامن فعالياتها مع دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن “ممارسة الصحافة ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية التعبير وبالحق في الحصول على المعلومات”، مؤكدا على أن “البناء الديمقراطي يرتكز أساسا على ضمان حق وسائل الإعلام الوطنية في الحرية والتعددية والاستقلالية، وفي الحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا وضروريا للتمتع بباقي الحقوق، كالحق في الرأي والتعبير والإخبار”.
وذكر وزير الثقافة والاتصال، أن “القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات جاء ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات دستور المملكة ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، لاسيما فيما يتعلق بضمان حرية الصحافة التي تقترن بواجبات ومسؤوليات كحماية الحياة الخاصة للأفراد والحفاظ على الكرامة الإنسانية”.
كما دعا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين، وضمنهم وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، إلى العمل على تكريس مبادئ الحق في الحصول على المعلومات، لاستكمال البناء الديمقراطي والمسيرة التنموية المنشودين”.
