الأغلبية الحكومية تتطلع إلى استئناف الأحكام ضد معتقلي “حراك الريف”

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا لها صباح الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني؛ وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، المكونة من حزب “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” و “الحركة الشعبية”؛ إضافة إلى “الاتحاد الدستوري”؛ “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و “التقدم والاشتراكية”؛ خصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة”.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية في بلاغ لها عقب هذا الاجتماع؛ فيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف؛ على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.

وأوضح التحالف الحكومي بأن هذه “الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، ذكرت أحزاب الأغلبية “بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”. حسب البلاغ