الأمازيغية والدخول السياسي الجديد

ونحن على أبواب الموسم السياسي الجديد، وفي ظل مناقشة ميزانية 2025 المالية، وبعد تقرير بنك المغرب، وإجتماعه المركزي الأخير وما حمله من تطمئنات للمساهمة في ضبظ الإيقاع الإجتماعي، في موازاة لتقارير مؤسساتية أخرى تنذر بالغليان الإجتماعي والقطاعاتي، تجد الحكومة بإعتبارها جهاز وطني تنفيذي على مكتبها مجموعة من الملفات الساخنة والمعقدة والمركبة تتطلب مزيدا من الجرأة والنفس الطويل ، والوضوح مع الشعب المغربي.
وأمام إستمرار إعتبار الأمازيغية رغم الخطابات المتكررة في لقاءات دات طابع سياسي أو ثقافي تحاول تأكيد محورية القضية، ووطنيتها وسموها في المراتب الوطنية في التناول والإهتمام وتقديم أجوبة شافية ، إلا أن الواقع مازال يثبت عكس ذلك، وستظهر هذه الحقيقة من جديد في ميزانية الدولة لسنة 2025 م والتي لن تتجاوز رقم مخجل في وزارة الإدارة والرقمنة والذي لن يعود على الأمازيغية بأي نتيجة تذكر .
تكون الأمازيغية في حاجة إلى تدخل المؤسسة الملكية جديد لدفع بها إلى الأمام، والتفاعل الإيجابي مع مطالب الحركة الأمازيغية التي لا تختلف على الحاجة إلى التنزيل الحقيقي للطابع الرسمي للامازيغية، وحمايتها من الموت السريري، وانصافها من إيديولوجيات قومية شرقية وغربية مازالت تجتهد في القضاء عليها بكل الوسائل.
وعلى الحكومة المغربية إن كانت بالفعل تضع ملف الأمازيغية ضمن الأولويات، ومحور العمل الأفقي والعمودي للمواطنة، إبراز ذلك في وثيقة الميزانية السنوية المقبلة، مع الإفراج على الخطة الوطنية للتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية افقيا وعموديا.
وأمام الحكومة وكل مكونات الدولة فرصة الدخول السياسي الجديد لإدراك الهفوة، وتصحيح الرؤية، ووضع القطار على السكة الحقيقية للتنمية المستدامة بالبلاد.
وكما هو معلوم فالحركة الأمازيغية منذ النشاة سلمية وديمقراطية تعمل في إطار القانون ومع إحترام الحقوق والواجبات ، إلا أن الإسرار على التهميش والاقصاء والمراوغة في الملف المطلبي العادل والمنصف من أجل إنصاف القضية يجب التفاعل معه بالايجاب وبالتنزيل الحقيقي لورش تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية.

الحسن بنضاوش