جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد عودة الجميع من العطلة الصيفية، وبداية استئناف الأعمال لاسيما على المستوى الإداري والمؤسساتي والرسمي، عادة ما نتحدث إعلاميا عن الدخول في بداية كل شهر شتنبر. فيصبح الحديث عن دخول سياسي ودخول اجتماعي وثقافي ونقابي ومدرسي وجامعي وغير ذلك… وهو وضع يشير إلى انطلاقة مختلف العمليات والإجراءات والتدابير المتعلق بكل مجال أو ميدان على حدة. وتعتبر هذه محطة الدخول هاته مفصلية وهامة وأساسية على مستوى مختلف مظاهر وأوجه الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لكل بلد على حدة. إذ فيها تتخذ القرارات الكبرى وتعرف طريقها إلى التنفيذ والتفعيل كذلك.
بالنسبة للأمازيغية، ونظرا لمكانتها على مستوى النسيج الهوياتي الوطني، ولأنها كذلك لغة رسمية للمملكة المغربية حسب ما ينص عليه الفصل الخامس من دستور البلاد للعام 2011، حيث ترتبت عن هذا الوضع مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والحكومة وكل المؤسسات الرسمية من أجل تحقيق وتنفيذ وتطبيق وأجرأة عمليه الترسيم هاته. وهو ما نص عليه صراحة مضمون القانون التنظيمي 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وهكذا تجد الأمازيغية نفسها، كلغة وكثقافة وكذلك باعتبارها ورشا وطنيا كبيرا، معنية بشكل أساسي بكافة أشكال وأنماط وأنواع الدخول المشار إليها في بداية هذا العمود.
بفضل الإرادة الملكية السامية، تمكنت بلادنا ولله الحمد من تحقيق أشياء ومكتسبات كثيرة في مجال إنصاف الأمازيغية وإعادة الاعتبار إليها وتحقيق العديد من المطالب التي مافتئت تنادي بتحقيقها وتناضل من أجلها، بكافة الوسائل الشرعية والسلمية والمشروعة والقانونية، كافة مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية في بلادنا منذ نهاية سنوات الستينيات من القرن الماضي.
ورغم الإنجازات المحققة في مجال ترسيم الأمازيغية كلغة وكثقافة على المستوى الوطني، لاسيما في مجالات التعليم والإعلام والإدارة، فإن مجرد قراءة للقانون التنظيمي المشار إليه أعلاه تؤشر على عدم تحقيق كل التدابير المتضمنة به في الأجال والمواعيد المحددة خاصة التدابير التي كان يفترض أن تنتهي في المدى الزمني الخاص بخمس سنوات. فعلى المستوى التعليمي والتربوي على سبيل المثال لا الحصر، بقي تدريس الأمازيغية محصورا على مستوى السلك الابتدائي والجامعي دون أن يمتد ليشمل السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني والتعليم العتيق مع الأهمية التي يكتسيها هذا الإدماج الضروري لكي يضمن استدامة واستمرارية التعلمات المختلفة التي تم تلقيها على مستوى السلك الأول فضلا عن ترصيد الجهود التربوية المحققة في هذا الإطار.
على المستوى السياسي، وفي ارتباط بالدخول السياسي والاجتماعي، نستحضر جميعا محطة وطنية أساسية مفصلية تتعلق بتقديم ومناقشة والمصادقة على قانون المالية أو الميزانية باعتبارها الوثيقة الرسمية الأساسية التي تتضمن المداخيل والمصاريف التي تمت برمجتها وتحديدها، كما يتضمن في جانب منه الالتزامات المالية التي سيتم تحملها من أجل التنزيل الأفضل والأنجع لمختلف الأوراش الكبرى ببلادنا ومنها بطبيعة الحال ورش الأمازيغية الذي يعتبر ورشا وطنيا كبيرا يحظى بعناية جلالة الملك.
رشيد نجيب
