الأمازيغية والنموذج التنموي الجديد موضوع ندوة علمية بدار المحامي بالدار البيضاء 

الحسين اولودي #العالم_الأمازيغي

نظمت جمعية أمود للثقافة والبيئة بالتنسيق مع فعاليات وأطر الحركة الامازيغية بأنفا ندوة علمية تحت في موضوع : “الأمازيغية والنموذج التنموي الجديد” وذلك يوم الأحد 04 يوليوز 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة هيئة المحامين شارع المقاومة الدارالبيضاء.

الندوة حضرها مختلف الفعاليات الجمعوية وباحثين في اللغة والثقافة الأمازيغية وبعض الطلبة المهتمين -الندوة- من تأطير الأستاذ حسن إدبلقاسم، الخبير السابق لدى الأمم المتحدة والذي تناول موضوع مداخلته “حقوق الشعوب الأصلية”.

وفي إشارة قوية وواضحة بموضوع الأراضي السلالية تحدث الأستاذ إد بلقاسم عن دور الحركة ووجوب وضع استراتيجية جديدة للعمل بعد كرونا وتجديد الفروع والمكاتب وتأسيس التنسيقيات واستئناف العمل الميداني بالكيفية التي تمكن من الاستفادة من  المخططات التي هي بمثابة لبنات إعادة بناء المجتمع الذي تسود فيه التعددية.

ونبه إدبلقاسم لغياب التكوين الكافي لتشجيع عموم المواطنين للدخول في المشاريع التي تأتي بها المخططات التنموية وان هذا الغياب يعطينا حالة إعادة إنتاج نفس الأشخاص لممارسة العمل الاقتصادي والاستفادة من المشاريع في منطقة الاركان، الصبار والمناجم… وان الضرورة تستوجب اقتسام المنافع بين جميع القاطنين في المجال الترابي “كما يشير اعلان ياكو بالشكل الذي يضمن ان تصل المردودية إلى المواطن في الجبل والقرية استشهدت غي هاته الحالة بمشاريع” سوق للكاربون”.

ومن جهة أخرى تناول الأستاذ عبد الواحد درويش الفاعل الأمازيغي موضوع العدالة المجالية وسبل العمل على تفعيل أدوار الحركة الأمازيغية لتشخيص حالة المجتمع وأسباب تراجع دور جمعيات المجتمع المدني، كما أشار إلى ضرورة البحث عن طرق وتقنيات جديدة لعمل الحركة الأمازيغية نظرا لكون جل أنشطتها خارج الميزانيات التنموية (بكونها حركة نضالية) والبحث عن آليات الاشتغال من أجل تحقيق أهداف الحركة وتحصين المكتسبات .

كما وقف الأستاذ درويش عند نقطة اعتبرها بالغة الأهمية وتتعلق بإمكانية مشاركة أعضاء الحركة عن طريق الاحزاب السياسية القريبة من مطالب الحركة والتي تتقاسم معها نفس التصورات رغم اختلاف القراءات بين أعضاء الحركة بكل من سوس وأسامر والريف، أو عن طريق خلق مبادرات جديدة تحترم التعددية الداخلية مع اختلاف المواقف وتجاوز أخطأ الماضي التي تعتبر قاتلة حتى في التعامل مع الدولة من أجل المضي قدما نحو تحقيق التمنية بترافع وبقوة الحجة والحق في الانتماءات (نقابات، أحزاب، هيئات وداديات..) والدعوة إلى المشاركة الذكية في العمل السياسي.

ومن جهتها عرضت الدكتورة عائشة أشهبار نائبة رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية -عرضت – مجموعة معطيات حول وضعية المرأة المغربية بشكل عام الأمازيغية بشكل خاص وعززت طرحها بالأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مع التفصيل في مسألة المرأة الأمازيغية بين مكتسبات الماضي والحاضر والمستقبل، ونبهت الأستاذة أشهبار إلى: غياب الخبراء في النوع الاجتماعي وغياب الاهتمام من طرف الحركة الأمازيغية. -نبهت كذلك-  لانعدام من يتحدث عن مشاكل حقوق الأقليات بالمغرب الأمازيغية والنوع الاجتماعي وطالبت للإستثمار في المرأة الأمازيغية وفي طاقتها وإزالة تلك النظرة الدونية التقليدية لأن العكس هو الصحيح بكون النساء الأمازيغيات قويات الشخصية ولديهن حضور رغم عدم وجود فرص لصقل وإبراز قدراتهن خاصة منحهن الفرص على وسائل الإعلام ولفت الانتباه إلى معانتهن المستمرة مع التذكير بالتقصير في الاستماع إلى الحركات النسائية وتهميش التلوينات الأخرى كما سمتها الدكتورة خاصة في الجانب المتعلق يتقاسم القرار مع المرأة الأمازيغية وغياب الترجمة الفورية بمخاطبة المرأة التي تجيد سوى اللغة الأمازيغية (في قضايا العنف، المشاركة السياسة …)، واقترحت مبادرة المقاطع المسجلة الموجهة للمرأة في القرى والبوادي وعدم اعتبارها الحالة الأضعف.

فيما استحضر  الدكتور محمد أمغار المحامي بهيئة الدار البيضاء أهمية منسوب الثقة بين الدولة وباقي مكونات المجتمع في تحقيق التنمية المنشودة، كما أشار ان الحركة الأمازيغية حركة احتجاجية رافعت وناضلت في مجموع القضايا من أجل أن تستفيد الأمازيغية من وسائل الدولة لتحقيق التنمية وان تعطى فسحة شاسعة للحركة بهدف الإشتغال. واستحضار الدور الفعال للنخب المحلية والمركزية ومواقفها في تشخيص المشاكل التي يعانيها الناطقين بالأمازيغية لخلق منسوب الثقة والتعبير عن هاته حقوقهم مع مراعاة التنوع الثقافي بين الدولي والوطني.

وفي خضم النقاش الدائر تطرق الأستاذ “أمغار” إلى أن الهدف استثماري الاعتراف بالواقع التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب… التنوع على مستوى النسق القانوني: الوضعي، الإسلاميي والعرف (عند الأمازيغ) مع وجود صراع مصالح الجماعات الاجتماعية، وهو صراع حقيقي بخصوص المحافظة على الاستقرار والتنمية المستدامة في نفس الوقت وحماية البيئة واستفادة السكان من الموروث.

وفي الأخير دعى الأستاذ “أمغار” إلى اعتماد مقاربة تستحضر الفاعلين السياسيين، المدنيين، الاقتصاديين والتكنوقراط كذلك في العملية التنموية كيفما كان نوعها، مع الاشارة إلى طغيان الجانب الاقتصادي غي مقترحات اللجنة وغياب نظرية الرأسمال الرمزي.