الأمازيغية والوصاية المتوهمة: بحث في الجذور والتجليات

إن التعامل مع القضية الأمازيغية، سواء في جانبها الهوياتي أو اللغوي أو الثقافي أو حتى في تصور لمقومات الإنسان الأمازيغي وكيانه وفي ارتباطه بقضايا أجنبية، يرتهن عادة وفي عرف بعض التيارات والنخب التي تغرف من إيديولوجيتها، بالوصاية وبإنزالها (الأمازيغية) منزلة ”القاصر” أو ”التابع” الذي تعوزه شروط الاستقلالية وأسس التمتع بكيان قائم الذات. ولاشك أن هذه المقاربة المتبعة في تصور وفي تدبير الشأن الأمازيغي تسري بناء على معايير تم تحديدها انطلاقا من شعور بوصاية متوهمة من حيث وجودها ونشوءها، لكنها فعالة وقائمة من حيث التنزيل، وقد أتت فعلا أكلها في التشويش وفي تعطيل ملفات متعددة.

وتبعا للصيرورة التاريخية العادية، يتشكل وعي الأمم وينمو عندما تنتفي الحواجز التي تحول دون بناء تصور حقيقي وموضوعي حول ذاتها الهوياتية واللغوية والتاريخية ومقوماتها الحضارية. وكلما تحقق شرط الوضوح  في تصور ”الوجود الأنطولوجي” لأمة ما، كلما تجلت وتبرزت ممكنات السير نحو المستقبل وبناء مشروع يعكس بأمانة الخصوصيات والواقع الأنثروبولوجي. حيث أن الرهان يكمن في تجاوز المقاربة الإديولوجية إلى المقاربة الأنثروبولوجية في النظر إلى ذات الشعب بكل مقوماتها. لذلك، فهناك تلازم اضطراري بين بناء مشاريع حضارية للأمم وبين الوعي بالذات (الهوية) من جهة، وبين أشكال تصريف ذلك الوعي في تعزيز الانتماء وبين تحديد نمط العلاقات التي يجب أن تؤطر انتماءات إلى تكتلات التي يجب أن تبنى على المصلحة والبراغماتية فقط.

والوعي بالذات الذي يعزز الانتماء والارتباط بالأرض والوطن وقضاياه الحقيقية، يشكل، إلى حد كبير، الضمانة المحورية التي تقوم مقام الدافع لإثبات الوجودي الأنطولوجي لكل شعب بكل مقوماته التاريخية واللغوية والثقافية والحضارية. ويحول كذلك دون البحث عن البديل الذي يقابله في الغالب ممارسة ”الوصاية” بما هي كبح كلي أو وضع سقف معين لترجمة الوعي بالذات الهوياتي في تثبيت الانتماء أو في تصور لهذه الذات في مقارنتها مع هويات وانتماءات الأخرين. لذلك، فممارسة الوصاية على كيان مجتمعي معين يعني النزوع نحو التخلية ثم التحلية إذا استعرنا المعجم الفقهي أو شكل من أشكال السياسة الاستيعابية إذا استعرنا المفهوم السوسيولساني، أو بكل بساطة، تغييب مقصود ”لمقومات كيان معين” وجعلها سلبية وغير فاعلة، وبالتالي اعتباره(الكيان) تابع فقط ولا يرقى إلى مستوى يحظى من خلاله للاستقلالية التامة(ليس بالمفهوم السياسي).

من هنا تبرز أهمية التفاعلات والعمليات الفكرية والاديولوجية التي تتم على المستوى الأول في أفق إرساء اللبنات الأساسية لممارسة الوصاية، أي على مستوى التخلية، وإن شئنا يمكن الحديث كذلك عن مفهوم التصفية التي يتداولها البعض في التعامل مع التراث، لكن شريطة أن يحيل المفهوم على دلالات الانتقائية، حيث يتم تصفية وتنقية التراث من كل ما يزعج ومن كل ما لا يخدم اديولوجية المتحكم في العملية. هذه المرحلة تشكل الحلقة الأصعب والحاسمة في تأسيس للوصاية. وعلى مستواها تتم جل الصراعات والتجاذبات،  للسعي نحو احتكار الروايات التاريخية وكيفية توظيفها بما يعلي وجهة نظر وشأن ويخدم مصالح ”القائم على تلك الروايات”.

الصراع، إذن، حول المضمون التاريخي وتوجيهه وتوظيفه، يشكل أولى مراحل نحو إرساء أسس هذه الوصاية. ولذلك لم يسلم تاريخ الأمازيغ هو الأخر من تلك التجادبات. فقد حصل أن بدأ مسلسل التوجيه والاستغلال منذ اللحظة الأولى التي تعرض لها الأمازيغ للاستعمار الأول. وقد سهل ذلك، عدم كتابتهم وتدوينهم لتاريخهم الذي صنعوه وعاشوه. وهناك روايات تؤكد أن جزء من تاريخ الأمازيغ قد أتلف بعد إحراق خزانة قرطاجة. لذلك بقيت شواهد الماضي محصورة في ما وصل إلينا من مكتوب من طرف الأخر الوافد أو الأجنبي(1) مما جعله يستفرد بالرواية التاريخية وفق ما تمليه مصلحته السياسية والإيديولوجية.

الأمازيغ إذن لم يدونوا تاريخهم بأنفسهم ولم يقعدوا الممارسة التأريخية بما يحافظوا على كينونتهم من الطامعين والمتربصين والوافدين. لذلك كان متوقعا أن تتنازع وتستبيح الأقوام التي وفدت على شمال إفريقيا ذاكرتهم الجمعية. وقد تجسد هذا بالأخص في موضوع البحث عن أصل الأمازيغ. فكل طرف يحاول أن يوصل أصلهم إلى المصدر الذي يتيح له اصطناع شرعية تواجده على أرض تمزغا، لذلك عبر أحد الباحثين عن هذه الوضعية الشاذة في تناول ”أصل الأمازيغ” بأن ” اعتبر الأمازيغ من الأقوام الأكثر تشكيكا في أصلهم، ولو تتبعنا كل الروايات المتوفرة لوجدناهم قد أتوا من كل بقاع العالم”. ومرد ذلك أحيانا كثيرة، إلى أن الإخباريون يكتفون بذكر وتأريخ لأنشطة الفئات الحاكمة وأنظمتها السياسة والأحداث التي تهمها وتحركات الأمراء وقوادها والسلالات التي تعاقبت على الحكم، بينما يتم القفز على الوقائع والقضايا ذات ارتباط بالعمق الاجتماعي الأمازيغي(2). فالتاريخ بهذه الصيغة لا يعدو أن يكون، كما كتب علي صدقي أزيكو، انعكاسا باهتا لتاريخ تجري أحداثه خارج الميادين المفضلة لدى الإخباريين، حيث ينحصر فقط في التأريخ للأنشطة الرسمية.

فقد بدأ التوجيه الأخطر للتاريخ الأمازيغي والذي لازلنا نعيش على تبعاته إلى اليوم، عندما اشتدت ثورات الأمازيغ تجاه حكام الشرق مما أثار انتباه الإخباريين ذو خلفيات مشرقية لتناول الأحداث التاريخية في شمال افريقيا ووفق قواعد الذاكرة الجمعية للعرب المبنية أساسا على الروايات التراثية المقدسة والبنيات القبلية(3). وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في القرن 14في أن الأصل الأمازيغ قد تجاوزت دراسته خلفيات أدبية إلى واقع ومستجد فرضته راهنية السياسة وإرهاصاته.وقد دل عليه أيضا تنكر ابن حزم لأرائه السابقة وأراء العرب في اعتبار أن أصل الأمازيغ هو اليمن، وذلك بعد الأحداث الدموية التي اصطلح عليها ب ”الفتنة البربرية”، فقد قال ”…هناك بعض الشعوب الأمازيغية تتدعي أن أصلها من اليمن…غير أن هذه الادعاءات زائفة…”(4).

يحاول التعريبيون، اليوم، ممارسة وصايتهم على الأمازيغية عن طريق اختلاق الأسباب واستنبات الشرعيات. وقد وجدوا ضالتهم، قديما وحديثا، في الكتابات التاريخية وخاصة الرسمية منها. وهناك شواهد تؤكد ذلك. من قبيل القفز دوما على التاريخ القديم للمغرب وحصره في بداية تأسيس إمارة الأدارسة وإيهام المغاربة بأن الأمازيغ قدموا من اليمن ونفي الأصل المحلي للأمازيغ وتهميش سيادة الأمازيغ في بناء الدول والإمبراطوريات. وهو الوتر نفسه الذي لازال البعض يعزف عليه كلما اشتد نقاش حول الحقوق الأمازيغية رغم ما توصلت إليه وسائل التأريخ الحديثة التي جعلت من مسلمات تشربتها قلوبنا قبل عقولنا مجرد أساطير. والغرض دائما من التشبث بهذا التصور للتاريخ هو التذكير أو محاولة التنبيه إلى الوصاية المتوهمة على الأمازيغية. ولعل نخب مغربية غير قادرة من التجرد من الإفلاس الاديولوجي الذي أعمى بصيرتها وأحجب عنها التلبس بالموضوعية في الطرح وتناول الوقائع التاريخية كما تتطلب المنهجية العلمية السليمة. فقد جسد  عبد حمودي مثالا واضحا لتلك النخبة العروبية المتوجسة من الحقيقة التاريخية التي تهدد بدحض إحدى الأسس التي بنيت عليها الوصاية المفروضة على الأمازيغية، وذلك حينما ذهب بالقول في ندوة بالدار البيضاء أنه وعلميا ”الأمازيغ ليسوا هم سكان المغرب الأولون”(5) دون أن يعتمد ويجعل من فكره العلمي يبرهن ويحدد لنا تلك الأقوام التي سبقت الأمازيغ إلى هذه الأرض والتي لم يذكرها اللهم إن كان يقصد الدينصورات. فهو اكتفى فقط بنفي وسلب من الأمازيغ أصلهم الشمال-افريقي أن يقدم البديل. لأن الغاية لدى هؤلاء إثبات الحقيقة التاريخية من غيرها، بل سلب للأمازيغ كل من شأنه تحقيق لهم استقلالية في كيانهم الحضاري ومشاركتهم في بناء الحضارة الإنسانية. فالأمازيغ مقدر عليهم، حسب كتابات التعريبيون، أن يعمل دوما في إطار انتماءات أخرى.

لذلك يشكل المعطى التاريخي، إذن، أحد أهم الروافد التي يعتبرونها شرعية والتي يستند إليها التعريبيون من أجل شرعنة وصايتهم على الأمازيغية، لكنه غير كاف بالنظر إلى تطور العلوم وتحولها، لذلك أقحم المعطى الديني ومعطى الانتماء إلى تكتلات أخرى.

ولاشك أن جعل الأمازيغ والأمازيغية قصارى من حيث أخذ مصيرهم الحضاري والتاريخي بأيديهم، كان هدفا وغاية. لذلك فالعديد من الأحداث كانت توجه أو تختلق أو تحور من أجل خدمة أجندة محددة. فبالعودة إلى التصادم بين حكام عرب بالأندلس وأمازيغ ثاروا على التهميش والإقصاء في المجال السياسي، نجد أن الاسم وحيثيات الحدث قد أعطيت طابعا دينيا لشيطنة الأمازيغ، لذلك سميت ”بالفتنة البربرية”(6) لما يحيله ذلك الاسم من عقاب أخروي ديني وكذلك شرعنة الرد الدموي دنيويا. وقد استنسخت نفس الفكرة وبنفس الخلفيات ولكن وفق شروط مغايرة إلى حد ما، ويتعلق الأمر بالتحوير والاستغلال الذي خضع له قانون موجه للحفاظ على الأعراف  في الحكم داخل القبائل الأمازيغية والذي تحريف اسمه إلى ”الظهير البربري”، وأعطيت له أبعادا أخرى واعتبر بعد ذلك وسيلة أخرى لشيطنة الأمازيغية وكل من ينادي بالحقوق الأمازيغية. وخطوة أخرى من أجل تثبيت الوصاية على الأمازيغية لعقود طويلة.

إن ممارسة الوصاية على الأمازيغ والأمازيغية لم تكن حديثة كما سبقت أن ذكرت، بل إنها ظلت الوسيلة والغاية في آن واحد. ولقد لخص مقال نشر مباشرة بعد الترويج المغرض لأكذوبة ”الظهير البربري” كل الخلفيات المتحكمة في نظرة التعربيين للأمازيغ والأمازيغية. المقال المعنون ”أنا بربري” والذي وقعه كاتب باسم مستعار في مجلة المغرب(7) أقام محاكمة متخيلة للأمازيغي أمام الجنة يوم القيامة، حيث أجاز بواب الجنة، حسب صاحب المقال، الدخول لكل الأقوام إلا البربري الذي لم يتعرف عليه. ولم يشفع لهذا البربري المسكين إلا بعض المؤرخين الذي أصلوا لأصله وجعله تابعا للعرب باعتباره قادم من اليمن. المقال يؤصل إذن للوصاية التي يحاول التعريبيون ممارستها على الأمازيغية ومحاولة شرعنتها متوسلين إلى بالتزييف القسري للتاريخ واستغلال الدين.

لازالت تلك الخلفيات تتحكم في طريقة تعامل النخب وبعض التيارات مع الأمازيغية إلى حدود اليوم.  وتشتد كلما ارتفعت الأصوات الأمازيغية وفي كل منعرج حاسم. لذلك لم تكن الطريقة التي غير بها الدستور في أخر لحظة إلا انعكاسا لتلك الوصاية باعتبار أن الأمازيغية يجب دوما أن تظل تابعة وقاصرة ولا يجب أن تتمتع لكل مقوماتها الذاتية والاستقلالية، وقبلها ظل التعريبيون يشوشون ويهددون باستعمال الحرف الأرامي(العربي)في تدوين الأمازيغية حتى لا تخرج عن وصايتهم.  وهي نفس الخلفيات كذلك التي يهاجم من خلالها المناضلون والمفكرون الأمازيغ. بحيث أن المتوهمين للوصاية يحاولون أن يوزعوا لصكوك الغفران بين أمازيغي شريف متبن للعروبة وبين أمازيغي انفصالي صهيوني ومصدر فتنة. هذه حقيقة مرة لم يمكن استيعابها إلا إذا تمعنا كيف هاجم كبير التعربيين الوظير السابق الأستاذ بنسالم حميش(8) المفكر حسن أوريد واتهمه بأنه فقد بوصلته. ولم يصدر هذا التخوين من طرف بنسالم الذي أقام نفسه مقام الوصي إلا بعد أن أبان السيد حسن أوريد عن أفكاره الجريئة حول الأمازيغية واستكان إلى ذاته الحقيقية.يقتضي منطق التعريبيين، إذن، ”أن تكون معهم فأنت قديس، وإذا لم تكن معهم(تدافع عن الأمازيغية) فأنت إبليس”. هؤلاء ضحايا وصاية متوهمة على الأمازيغية.

مراجع:

1_ رشيد الحاحي، الأمازيغ وتاريخ المغرب، مجلة وجهة نظر.

2 _ نفسه

3_ LE MYTHE D’ORIGINE BERBÈREASPECTS HISTORIOGRAPHIQUES SOCIAUXpar Maya SHATZMILLER

4_  Histoire… op. cit. I, 183.

5_  ندوة في كلية  الآداب والعلوم الانساينة بن مسيك في الدار البيضاء، والتي تمحورت حول موضوع: “الهوية الأمازيغية والهوية العروبية في إطار نظري موسَّع”، فاتح أبريل 2015.”.

6_ Al-Dhakhira al-Saniyya (le trésor magnifique). Texte arabe publiépar Mohammed ben Cheneb, Publ. de la Facultédes Lettres d’Alger, t. LVII (Alger, 1921) 13, 15 et L’historiographie mèndine, op. cit., 120.

7 _ مجلة المغرب عدد رقم 14 دجنبر 1933

8 _ مقال “حميش يخاطب أوريد: حين يفقد مثقف البوصلة“ في جريدة هسبريس بتاريخ  19 أبريل 2015