الأمازيغ.. الأرض مصيرية غير قابلة للمساومة و”الدولة المركزية” تتحمل مسؤولية انتهاك حرمة السكان الأصليين

ندّدت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة”، بما وصفته بـ”استمرار سياسة التهميش و التفقير، التي تتعرض لها مجموعة من المناطق المستهدفة من طرف عصابات السطو على الأراضي، وعصابات الرعي الجائر، ومعها من يسعى إلى محو هوية شعبنا و تاريخه المجيد”.

واعتبرت التنسيقية في بيانها الختامي لمسيرة “الأرض”، التي نظمتها أمس الأحد 25 نونبر الجاري، بالدار البيضاء، أن “هذه السياسة التي تعتمد على وسائل متنوعة من أبرزها استعمال أساليب التزوير و التدليس، التي تجرد بها الساكنة الأصلية من أراضيها، بناء على ظهائر استعمارية تعود إلى عهد الماريشال ليوطي، واستنزاف تراثهم السطحية و الباطنية، والإطلاق العشوائي للخنزير البري والحيوانات المفترسة والزواحف السامة في المناطق الآهلة، واستباحة حرمات الساكنة الآمنة في تلك المناطق، من طرف لوبيات الريع الرعوي، الذين يدفعون بآلاف رؤوس الإبل و الأغنام، يسوقها أشخاص مجهزين بسيارات رباعية الدفع، ومدججين بأسلحة متنوعة، هم اقرب إلى مليشيات منهم إلى الرعاة”. على حد تعبيرها.

وأضافت أن هؤلاء “الرعاة الرحل” يعيثون في تلك المناطق فسادا و خرابا للأملاك والمزروعات ومخازن المياه، كما يقومون بالسطو على الغلال و المحاصيل و تدمير الموروث البيئي و شجرة الأركان و اللوز … تحت تهديد السكان بالضرب و الجرح و السب و الشتم بالفاض نابية وعنصرية، وقد نتج عن ذلك وقوع قتلى ( الشهيد لحسن لغدايش بايت عبدالله، الشهيد لحسن بوحسون بمنطقة ماسة نموذجا… ) وجرحى واحتجازات واغتصابات، أمام أنظار السلطات المركزية والأمنية، التي تقف موقف المتفرج دون أن تتحرك للقيام بواجبها لحماية السكان الأصليين، و لا تتدخل إلا لمنع أي شخص يبدي مقاومة لحماية أملاكه وأعراضه”.

واعتبرت مجموعة من التنظيمات و التنسيقيات الحقوقية و التنموية و الثقافية المنضوية تحت لواء “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة” أن “ما يجري اليوم من أحداث خطيرة في حق الساكنة الأصلية و قبائلها، ليس سوى مخطط جهنمي يهدف إلى تهجيرها قسرا في أفق محو بنيتها السوسيوثقافية الأمازيغية الأصلية و تعويضها ببنية مستوردة”.

واعتبر المحتجون أن “سياسة التهجير القسري و التجريد من الأراضي، الذي تتعرض له هذه المناطق المستهدفة التي تعيش في عزلة تامة وتهميش ممنهج على جميع المستويات وعلى رأسها الصحة و التعليم والشغل و البنيات التحتية الضرورية للحياة الكريمة، يعد نتاجا للسياسات المخزنية التمييزية بين المناطق، في استمرار مفضوح للمشروع الاستعماري، الذي تبنى نظرية المغرب النافع و الغير النافع، هذا المغرب الغير النافع الذي يسعى اليوم المخزن إلى تحويله إلى مراعي و غابات يتم تفويتها إلى مشايخ البترودولار بطرق مشبوهة”. وفق تعبيرهم.

وأشارت التنسيقية إلى أن “هذا الوضع المتأزم الذي تلفه الضبابية”، يؤكد “غياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات المعنية، التي تنتهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب السكان الأصليين”، وعوض مكافئة هذه القبائل وأبناءها على ما قدمته من تضحيات عظيمة، اختار المخزن تهجيرها بطرق دنيئة إلى ضواحي المدن و الارتماء في أحضان البحر لتعيش محنا و معانات على جميع الأصعدة، وهي سياسة خطيرة تهدد في حال استمرارها أمن و استقرار بلادنا و محيطها الإقليمي و الدولي”. حسب تعبير البيان دائما.

وأعلنت “تنسيقية أكال” عن “استعدادها للتعبئة من أجل حماية ممتلكاتنا وعائلاتنا بأنفسنا، في حال استمرار عدم استجابة السلطات لمطالبنا العاجلة واستمرارها في تجاهل الأوضاع المذكورة”، تقول التنسيقية، مطالبة “الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، و الإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأرضي وتهجير الساكنة”.

كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة و الأرض و وقف متابعتهم في كل ربوع الوطن”، معبرة عن “رفضها التام لقانون المراعي 113.13 الذي يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد و القبائل”، مؤكدة في السياق ذاته أن “قضية تشبث شعبنا بأرضه قضية مصيرية غير قابلة للمساومات مع أية جهة كانت، و نحمل الدولة المركزية كامل المسؤولية في انتهاك حرمة أراضي القبائل و السكان الأصليين”.

ودعا البيان الختامي لمسيرة “تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض و الثروة”، المنتظم الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية و الجاليات المغربية بالخارج لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة و النهب و التمييز العنصري”. وفق ما جاء في بيانها.

العالم الأمازيغي/ منتصر إثري