وضع التقرير السنوي الجديد، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المغرب ضمن 38 دولة التي تمارس التضييق على نشطاء وناشطات حقوق الإنسان ممن يتعاونون مع منظمة الأمم المتحدة بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 12 شتنبر الجاري، والذي سيعرض بشكل رسمي الأسبوع المقبل على مجلس حقوق الإنسان، وضع المغرب في خانة الدول التي سجّلت فيها حالات جديدة لنشطاء يتعرضون للتضييق بسبب علاقتهم بالأمم المتحدة، كما وضع اسم المغرب ضمن الدول التي بها حالات ليست جديدة لكنها مستمرة وما تزال مطروحة.
ووضع التقرير المغرب في اللائحة الأولى إلى جانب كل من البحرين والكاميرون والصين، وكولومبيا وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ومصر، غواتيمالا، غانا، هندوراس وهنغاريا والهند،إضافة إلى إسرائيل وقيرغيزستان وجزرالمالديف ومالي، وميانمار والفلبين وروسيا، ورواندا و السعودية وجنوب السودان، وتايلند وترينيداد توباغو، وتركيا وتركمانستان وفنزويلا.
كما وضع التقرير الجديد لـغوتيريس، المغرب في اللائحة الثانية التي تتضمن كل من الجزائر والبحرين وبوروندي، الصين ومصر والهند، إيران والعراق واليابان، والمكسيك وميانمار، باكستان ورواندا والسعودية، تايلاند والإمارات وأوزبكستان وفنزويلا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، إن 38 دولة اتخذت إجراءات “مخزية” بينها القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية ضد أناس تعاونوا مع المنظمة الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”ن إضافة إلى “مزاعم عن سوء معاملة ومراقبة وتجريم ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان”.
ونقلت مصادر إعلامية دولية عن غوتيريش، قوله: “العالم مدين لهؤلاء الشجعان، الذين يساندون حقوق الإنسان والذين استجابوا لطلبات بتقديم معلومات للأمم المتحدة والتعامل معها، من أجل ضمان احترام حقهم في المشاركة”. وأضاف “معاقبة أفراد لتعاونهم مع الأمم المتحدة ممارسة مخزية يتعين على الجميع نبذها”.
وأوضح التقرير ذاته إن الحكومات عادة ما تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب أو تلقي باللوم عليهم في التعاون مع جهات أجنبية أو الإضرار بمكانة البلاد أو أمنها.
وأضاف “هناك ميل مزعج لاستخدام الدول لاعتبارات الأمن القومي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب لتبرير قطع اتصال المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة”. كما “أبلغت نساء متعاونات مع الأمم المتحدة عن تهديدات بالاغتصاب والتعرض لحملات تشويه سمعة على الإنترنت وكثيرا ما التقى عاملون بالأمم المتحدة مع أشخاص يخشون مجرد الحديث معهم حتى في مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف”. حسب المصادر ذاتها
وقال آندرو جيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، في بيان له، إن الحالات المذكورة في التقرير ليست سوى قمة جبل الجليد.
وأضاف “نشهد كذلك أعدادا متزايدة من العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تستخدم لترويع -ولإسكات- المجتمع المدني”.
منتصر إثري