جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جددت الأمم المتحدة التأكيد على التزامها بدعم الشعب الليبي في “تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق تكون شاملة وشفافة وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية”.
جاء ذلك في الكلمة التى القتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ” جورجيت غانيون” في افتتاح أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بطرابلس أمس الاثنين .
وشددت المسؤولة الأممية في كلمتها على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو “تسهيل المزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي – الذي يقود عملية المصالحة الوطنية – وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم”.
واكدت “غانيون” على “ضرورة أن يكون الضحايا وأسرُهم في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة”، وأن يتم “احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة وحقهم في معرفة الحقيقة،” مضيفة أنه “لا يمكن أن توجد مصالحة بدون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار”.
وناقش المشاركون خلال اليوم الأول للمؤتمر مشروع قانون المصالحة المقترح الذي أعدته اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي، بما في ذلك المواد المتعلقة بتعزيز المشاركة الآمنة والمستنيرة والهادفة للضحايا في آليات العدالة الانتقالية المستقبلية. كما تطرقوا للخطوات المؤدية إلى مؤتمر المصالحة الوطنية القادم المقرر عقده في أبريل في سرت.
ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر اليوم الثلاثاء 27 فبراير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الدفع بعملية المصالحة قُدماً مع التركيز على المساءلة، وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالعفو، والمشاركة الفعالة للضحايا في جميع مراحل العملية. وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن استراتيجية المصالحة الوطنية التي وضعها المجلس الرئاسي.
*وكالة الأنباء الليبية
