جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت الأمم المتحدة على أهمية الحوار بين الفرقاء التونسيين، محذرة من “ابتعاد” تونس عن الديمقراطية، جاء ذلك، وفق مادر إعلامية دولية، على لسان نائبة المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية، إيري كونيكو، في نيويورك.
وأعربت المسؤولة الأممية، ردًا على سؤال أحد الصحافيين حول محاولة الرئيس قيس سعيد تغيير الدستور وتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات التونسية، عن أملها في “أن يكون هناك حوار تونسي وأن يستمر لضمان عدم الابتعاد عن الديمقراطية”.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن “استمرار حوار كهذا من شأنه أن يضمن عدم انزلاق تونس في مسار يبعدها عن الديمقراطية”.
يذكر أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أصدر مرسوماً جمهورياً يتولى بموجبه صلاحية اختيار وتعيين الأعضاء السبعة للهيئة الانتخابية.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس تفاصيل المرسوم الخاص بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتألف مجلس الهيئة -وفق المرسوم الجديد- من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، 3 أعضاء يختارهم رئيس الدولة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وقاض يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء العدلي، وقاض إداري يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء الإداري، وقاض مالي يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء المالي، ومهندس مختص في السلامة المعلوماتية.
كما نص المرسوم على أن رئيس الدولة هو من يملك صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بفون -لرويترز- إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس، مضيفا “أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس”.
