جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار وتزايد القمع ضد أعضاء الحراك المنادي بالديمقراطية.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب ـ حسب ما أوردته أخبار الأمم المتحدةـ إن الاحتجاجات، التي كانت متواصلة على الإنترنت بسبب جائحة كـوفيد-19، استؤنفت في الشوارع خلال الأسابيع ا لأخيرة. وأضاف أن السلطات ترد على تلك الاحتجاجات بنفس الأسلوب القمعي الذي اُتبع عامي 2019 و2020.
وأشار إلى “العدد الهائل من الحوادث بأنحاء البلاد، التي استخدمت فيها قوات الأمن قوة غير ضرورية أو مفرطة واعتقالات تعسفية لقمع المتظاهرين السلميين”. ووفق معلومات موثوقة، اُعتقل مئات الأفراد منذ استئناف الاحتجاجات في الثالث عشر من فبراير.
وقال المتحدث إن هذه التطورات تكرر ما حدث عامي 2019 و2020، حيث اعتقل واحتجز 2500 شخص على الأقل بسبب نشاطهم السلمي. وأضاف أن المقاضاة الجنائية التي شهدها العامان الماضيان للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين المعارضين، استمرت خلال أول شهرين من العام الحالي.
وقال كولفيل إن الصحفيين اُعتقلوا لتغطية المظاهرات، كما تم حظر 16 موقعا إعلاميا مستقلا على شبكة الإنترنت معروفا بتقاريره النقدية.
وأضاف أن بنودا مُصاغة بأسلوب غامض في قانون العقوبات الجزائري، تُستخدم لتقييد حرية التعبير ومقاضاة من يعبرون عن آراء معارضة. ووفق تقارير ذات مصداقية، تمت مقاضاة نحو 1000 شخص للمشاركة في الحراك أو نشر رسائل منتقدة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق بعض التقارير يُحتجز حاليا 32 شخصا على الأقل بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم، ويواجه بعضهم عقوبات سجن مطولة فيما يظل آخرون في الحجز رهن المحاكمة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المكتب تلقى أيضا ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي.
ودعا المكتب السلطات الجزائرية إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين، وإنهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية. وحث السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من اعتقلوا أو احتجزوا تعسفيا لمزاعم تأييدهم للحراك، وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم.
كما دعا المتحدث السلطات الجزائرية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وكفالة التعويض للضحايا.
وحث مكتب حقوق الإنسان السلطات على إلغاء البنود والسياسات القانونية التي تستخدم لمقاضاة الأشخاص الذين يمارون حقوقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي.
