الأمم المتحدة: حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة

قالت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، إنها أرسلت رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأضافت وليامز، من “المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 – تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام – للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد على أن “مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

كما أكدت على “الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف”.

وأشارت إلى أن “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة”.

وأكدت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أنه من “الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.”