أكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، على أهمية “ترقية حقوق المرأة” وتطلعه إلى “تحقيق انتعاش مستدام يخدمها و يعود بالنفع على الجميع بالتساوي، و تكون النساء والفتيات في مركزه والقوى الدافعة له”.
و قال غوتيريش في مقال كتبه تحت عنوان “في سبيل انتعاش مستدام لصالح المرأة”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في الثامن مارس من كل سنة: “لا يمكن ونحن نتطلع إلى المستقبل أن نحقق انتعاشا مستداما يعود بالنفع على الجميع بالتساوي إلا إذا كان انتعاشا لصالح المرأة، انتعاشا يكون في القلب، تكون النساء والفتيات في مركزه والقوى الدافعة له، (بهدف) تحقيق التقدم لصالح الفتيات والنساء”.
وقال الأمين العام الأممي إن” اللامساواة بين الجنسين، هي أساسا مسألة موازين قوى، لأن اقتلاع قرون من النظام الأبوي يتطلب تقاسم السلطة على قدم المساواة في جميع المؤسسات وعلى كل المستويات”، مضيفا أنه “في الوقت الذي يمضي فيه العالم قدما للاحتفال باليوم الدولي للمرأة، نلاحظ عقارب ساعة حقوق المرأة تسير إلى الوراء. وهو تراجع ندفع جميعا ثمنه”.
وأضاف أن الأزمات التي توالت في السنوات الأخيرة أبرزت كيف “أصبح اضطلاع المرأة بدور قيادي أكثر أهمية” في الوقت الراهن”. مبرزا الحاجة إلى إحراز “تقدم سياسي من خلال تدابير محددة الأهداف تكفل للنساء المساواة في تولي المناصب القيادية، والتمثيل على جميع مستويات صنع القرار السياسي، من خلال تخصيص حصص جريئة لهن”.
وأوضح غوتيريس أن “وجود المزيد من النساء في البرلمانات يرتبط بالتزامات مناخية أقوى، ومستويات أعلى من الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم”، مشددا على الحاجة إلى إحراز “تقدم سياسي من خلال تدابير محددة الأهداف تكفل للنساء المساواة في تولي المواقع القيادية، والتمثيل على جميع مستويات صنع القرار السياسي، من خلال تخصيص حصص جريئة لهن”.
وتطرق غوتيريش في المقال إلى تصدي النساء العاملات في مجالي الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، الى جائحة كوفيد-19، وأثاره على وظائفهن، و أهمية الاستثمارات في نظم الحماية الاجتماعية و اقتصاد الرعاية التي تستهدف تعليم المرأة وتوظيفها وتدريبها، و إتاحة العمل اللائق لها، مع ضرورة ان تكون في صدارة المستفيدين من ال400 مليون وظيفة التي دعت الامم المتحدة إلى إتاحتها بحلول عام 2030″، مشددا على “ضرورة تحقيق تقدم على الصعيد المالي، من خلال إصلاح نظام مالي عالمي مفلس أخلاقيا، حتى تتمكن جميع البلدان من الاستثمار في انتعاش اقتصادي يركز على المرأة”.
وفي مجال المناخ، فشدد الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة وتحولية عكس اتجاه الزيادة المتهورة في الانبعاثات، و أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي جعلت النساء والفتيات معرضات للخطر بشكل جائر”. مشيرا إلى أن “الناشطات تطالبن في مجال حقوق المرأة بشجاعة، بالمساواة والعدالة، ويقمن ببناء مجتمعات أكثر تمتعا بالسلام، بوصفهن حفظة سلام، وصانعات سلام وعاملات في المجال الإنساني في بعض مناطق العالم المضطربة، وخارجها”.
واعتبر الامين العام للامم المتحدة أن “في المجتمعات التي تنشط فيها حركات حقوق المرأة بشكل حيوي، تكون الديمقراطيات أقوى، وعندما يستثمر العالم في توسيع نطاق الفرص المتاحة للنساء والفتيات، تفوز البشرية جمعاء”.
وخلص غوتيريش إلى أن “مقتضيات العدالة والمساواة والأخلاق، بل ومجرد المنطق السليم، توجب علينا أن نوجه عقارب ساعة حقوق المرأة إلى الأمام”.