جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبرت الإتحادات الجمعوية لدائرة تافراوت، إقليم تيزنيت، عن استنكارها لإقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومي، وستشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير في مناقشته يوم الاربعاء المقبل.
وقال النسيج الجمعوي بتافراوت، في بيان مشترك، إن هذا الإقصاء يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي الذي أقر منذ سنة 2011 بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويضرب في العمق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 2019.
واعتبرت الاتحادات الجمعوية مشروع قانون البطاقة الوطنية، اجحافا في حق المكتسبات الدستورية للقضية الأمازيغية وتناقضا واضحا مع المادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية.
وطالب المصدر، الجهات المعنية والمسؤولة، برفع هذا الإقصاء تماشيا مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، والعمل على تعديل المشروع المذكور لإضافة الكتابة باللغة الأمازيغية وحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من البطاقة الوطنية.
