جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الأربعاء 19 مارس 2025، ندوة علمية حول موضوع “الإصلاحات التشريعية من منظور حقوق الإنسان”، وذلك بشراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية. الحدث عرف مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين وممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، الذين ناقشوا واقع ومستقبل الإصلاحات التشريعية في المغرب ومدى انسجامها مع الالتزامات الدولية.
وقد استهلت الندوة بكلمات افتتاحية أبرزت أهمية البحث العلمي في تطوير التشريعات وتعزيز سيادة القانون. حيث شدد فريد الباشا، عميد كلية الحقوق أكدال، على أن مواكبة الإصلاحات التشريعية تقتضي مقاربة أكاديمية نقدية تحلل مدى توافق القوانين مع حقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المغرب انخرط في دينامية إصلاحية واسعة تهدف إلى تعزيز دولة القانون وضمان حقوق الإنسان لجميع الفئات، مشيرة إلى أن أي إصلاح قانوني لا يمكن أن يكون فعالًا دون مراعاة المبادئ الحقوقية الأساسية.
أما الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، فقد اعتبر أن الندوة تأتي في سياق الإصلاحات التي يشهدها المغرب، والتي تعكس التزامه بملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية، مشددًا على ضرورة تعزيز المقاربة الحقوقية في سن السياسات والقوانين.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية أكدال، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث الأكاديمي والتكوين الحقوقي.
الجلسة الأولى: قراءة في مسار الإصلاحات التشريعية
ترأس هذه الجلسة ذ. بوعبيد شلاط، رئيس شعبة القانون الخاص، حيث تطرق المشاركون إلى الإصلاحات القانونية في المغرب ومدى انسجامها مع المعايير الدولية.
- فؤاد مسرة، مدير ديوان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، استعرض التطورات التي عرفتها مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
- د. زهيرة فونتير، أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناولت مشروع قانون المسطرة المدنية، مبرزة أهمية ضمان حقوق الإنسان في الإجراءات القضائية.
- د. إدريسي مولاي رشيد، أستاذ بجامعة محمد الخامس، ناقش الإصلاحات التي طالت قانون المسطرة الجنائية، مشددًا على ضرورة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
- د. الحبيب بلكوش، سلط الضوء على دور المجتمع المدني في الإصلاح التشريعي، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين لضمان إصلاحات أكثر شمولية.
الجلسة الثانية: البحث الأكاديمي كرافد للإصلاحات القانونية
أدار الجلسة الثانية د. جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، حيث تم التركيز على دور البحث الأكاديمي في تقييم وتوجيه الإصلاحات التشريعية.
- د. الحبيب الدقاق، محام وأستاذ جامعي، قدم مداخلة حول الحكامة البرلمانية ودورها في إنتاج تشريعات تحترم حقوق الإنسان.
- د. عبد الحميد بنخطاب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ناقش مدى تأثير الإصلاحات القانونية على الواقع الحقوقي، معتبرًا أن الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي تظل من أبرز التحديات.
كما شهدت الجلسة تقديم أوراق بحثية من طلبة الدكتوراه:
- سكينة قيش ناقشت المناصفة والتمييز على أساس النوع الاجتماعي من منظور الاتفاقيات الدولية.
- د. صفية لكطيط تطرقت إلى الأمن السيبراني وحماية الخصوصية المعلوماتية.
- آمال شهي قدمت مداخلة حول دور الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض في حماية حقوق الإنسان.
- زهرة سعيد استعرضت موضوع الأمن السيبراني وحقوق الإنسان بين الحريات الفردية ومتطلبات الأمن الدولي.
الجلسة الثالثة: هندسة القوانين وآفاق المستقبل
اختتمت أشغال الندوة بجلسة حوارية ترأسها د. محمد أوجار، وزير العدل وحقوق الإنسان السابق، حيث ناقش المتدخلون سبل تعزيز الإصلاحات التشريعية في المستقبل.
- د. عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، أكد على أهمية الشراكات بين المؤسسات البحثية والمجتمع المدني لدعم الإصلاحات القانونية.
- د. عبد العزيز لعروسي، نائب عميد كلية الحقوق أكدال، ركز على ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الحقوقية الدولية.
- د. إدريس بلماحي، محام وأستاذ جامعي، ناقش تحديات التشريع في ظل التحولات الرقمية، مؤكدًا على ضرورة تحديث القوانين بما يواكب التطورات التكنولوجية.
إعلان مبادئ الرباط: نحو تشريعات أكثر انسجامًا مع حقوق الإنسان
تم الإعلان عن “مبادئ الرباط”، التي قدمتها سميشة رياحة، مسؤولة برامج المعهد العربي لحقوق الإنسان بالمغرب، والتي شددت على:
- مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- تعزيز دور البحث الأكاديمي في دعم عملية الإصلاح القانوني.
- توسيع الشراكات بين الجامعات، الهيئات الحقوقية، والمؤسسات الحكومية لضمان إصلاحات فعالة ومستدامة.
- إدماج البعد التكنولوجي في التشريعات لضمان حماية الحقوق في العصر الرقمي.
وًفي ختام أشغال هذه الندوة إلى أن الإصلاحات التشريعية اليوم تشكل ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان، لكنها تظل رهينة بمدى استجابتها للتحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية. كما أكد المشاركون على أهمية العمل التشاركي بين الأكاديميين، الحقوقيين، وصناع القرار لضمان أن تكون هذه الإصلاحات جوهرية وفعالة، وليس مجرد تعديلات شكلية.
الرباط: مراد علوي
